حضر نواب عن حركة "فتح" اليوم الأربعاء اجتماعا دعت إليه كتلة حركة "حماس" الإسلامية للمجلس التشريعي في غزة لأول منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي في عام 2007. وحضر خمسة نواب عن فتح الاجتماع، الذي عقد في مقر المجلس التشريعي في غزة، فيما شارك آخرون عبر مداخلات هاتفية من الضفة الغربية. وخصص الاجتماع لبحث قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب من فتح تمهيدا لمحاكمتهم. واعتبر تقرير للجنة القانونية في المجلس التشريعي قدمه النائب عن حماس محمد الغول جرى إقراره بإجماع الحضور، أن قرار عباس بشأن رفع الحصانة عن النواب "غير قانوني وفاقد للمشروعية الدستورية". وقال الغول إن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم بموجب ما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني. وأكد الغول أن رفع الحصانة عن أي نائب لا يتم إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبعد اتخاذ سلسلة إجراءات يعتبر المجلس سيد نفسه بشأن البت فيها. ورفض الغول قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بمنح عباس صلاحية رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، معتبرا أن المحكمة المذكورة "غير شرعية على مستوى النشأة والتشكيل". وخلال الاجتماع أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر على رفض قرار عباس برفع الحصانة عن النواب الخمسة، مشيرا إلى أنه "لا يملك الحق والصلاحيات القانونية والدستورية" لفعل ذلك. واعتبر بحر أن قرار عباس "استبدادي يخالف القانون الفلسطيني الأساسي ويمثل اغتصابا لصلاحيات المجلس التشريعي ومحاولة إلغاءه لأهداف شخصية وأجندات خاصة ". من جهته طالب النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي حسن خريشة خلال مداخلة من الضفة الغربية، بإلغاء قرار رفع الحصانة عن النواب "لأنه غير قانوني وحق لا يمتلكه أحد إلا التشريعي". وشدد خريشة على "أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم". بدوره أكد النائب عن حركة فتح أشرف جمعة على ضرورة التصدي لما وصفه "التغول المرفوض من السلطة التنفيذية على باقي السلطات الأخرى وضرورة احترامها للسلطة التشريعية". ودعا جمعة إلى ضرورة الإسراع بتفعيل المجلس التشريعي بعقد جلسات موحدة له في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستعادة دوره والتصدي ل"تغول وتفرد" السلطة التنفيذية. وكان مساعدون لعباس أعلنوا في 12 من الشهر الجاري أنه قرر رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في المجلس التشريعي محمد دحلان ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي وشامي الشامي. وذكر هؤلاء أن قرار عباس يستهدف إتاحة المجال للتحقيق مع النواب الخمسة بتهم فساد وقذف وشتم وأنه جاء في ظل تعطل أعمال المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي. وتعقد كتلة حماس اجتماعات منفردة للمجلس التشريعي في غزة في ظل مقاطعة باقي الكتلة البرلمانية منذ بدء الانقسام الفلسطيني.
