قدمت شركة اسطى لنقل الأفراد بالسيارات الحديثة بلاغا رسميا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المنوط بإنفاذ القانون رقم 3 لسنة 2005 ضد شركة أوبر العالمية وممارستها الإحتكارية في السوق المصرية والتي من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا النوع من الخدمات ، وتضمن البلاغ الإشارة إلى ممارسات شركة "أوبر" من إغراق السوق بخدماتها والقضاء على أي منافس جاد يهدف للربح إن كانوا أشخاص مثل (التاكسي الأبيض) أو شركات مثل (شركة أسطى أو كريم) وأن جميع ممارساتها لا تمت للمنافسة بصلة ولا يمكن أن ينتج عنها أي أرباح، سوى القضاء على جميع المنافسين والاستحواذ الكامل على السوق بشكل غير عادل وغير مشروع. يقول نادر البطراوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اسطي:" نراعي منذ اليوم الأول لإنطلاق أعمالنا في السوق المصرية، إن المنافسة نزيهة وعادلة ونهدف للعمل على وضع الأسس الأخلاقية للمجال الذي نعمل به، لعدم وجود أي ضوابط أو قوانين لحداثة المجال، وهو مادفعنا لاتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا والتي تتمثل في تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المنوط بإنفاذ القانون رقم 3 لسنة 2005 ، حرصاً منا على تجنب أي ممارسات من شأنها الإضرار الجسيم بالسوق المصرية". وأضاف ان هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من رؤيتنا التي تستهدف تحقيق مناخ استثماري تنافسي يستفيد منه الجميع ، إدراكاً منا بأن مصر لن تنهض بكيان أو شركة أو شخص واحد، بينما ستنمو وتتطور حين نتكاتف جميعا كمصريين لدفع عجلة النمو والتطلع نحو المستقبل والنهوض بأداء الخدمات وتطويرها. وقال عبد اللطيف واكد مدير أوبر مصر أن العرض الذي تقدمت بأكتوبر ينتهي في يناير المقبل ، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على زيادة الأسعار لا محاله لكن الزيادة ستراعي الأبعاد الاجتماعية للسوق المصري .اضاف ان الشركة ستعلن قريبا على ضخ استثمارات في مصر تقدر ب500 مليون جنيه. جدير بالذكر أن أسطى أول شركة مصرية خالصة تقدم هذه الخدمة، وجميع استثماراتها وعوائدها تدخل مباشرة الى البنوك المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي المصري، وجميع معاملاتنا المالية الالكترونية تتم من خلال البنوك المصرية، حيث أن نهدف إلى أن تكون لأعمالنا مردود حقيقي على الاقتصاد المصري، وليست مجرد محطة لتحويل الأموال أسطى شركة مصرية، تم بناؤها بسواعد و خبرات وعقول مصرية لخدمة مصر والمصريين. يذكر أن شركة أوبر أعلنت مؤخرا عن دعم وتعويض السائقين العاملين معها لتحمل الخسائر الفادحة بعد زيادة أسعار البنزين عن طريق منحهم العديد من الحوافز المالية مثل دخل ثابت التي تصل إلى 3 أضعاف ما يحققوه من الدخل الخاص بالرحلات، وحوافز تصل إلى 10 جنيهات على كل رحلة، وتقديم العديد من الرحلات المجانية والعروض الترويجية الغير منطقية لجميع العملاء، وتنازلهم عن كامل العمولات المستحقة لهم عن الرحلات .