برلمانية تطالب بعرض قانون "الاستضافة" على المجلس القومي للمرأة

قالت منى منير، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروع قانون مقدم بشأن تغيير بعض مواد قانون الاحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية، طالبة بعرضه أولًا على المجلس القومي للمرأة طبقا للقرار الجمهوري رقم 90لسنة 2000.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة بان للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وأوضحت منى منير في بيان وزعته عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه-، أن مشروع القانون الذى يناقش حليًا فيه الكثير من الملاحظات والعيوب التي يجب أن تعدل، وتطرح للحوار المجتمعي، وكان من الافضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة وليس العكس.
وبيّنت أن المادة (214) من الدستور الزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي المرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.