نائبه: يجب عرض قانون الاستضافة على المجلس القومى للمرأة

صرحت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن هناك مشروع قانون مقدم بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية، إلا أنه يجب عرض مشروع القانون على المجلس القومى للمرأة، طبقًا للقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000.
وأردفت منير، أن المادة الثالثة من القرار الجمهورى المنشيء للمجلس القومى للمرأة، نصت بأن المجلس الرأي في مشروعات القوانين، والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
و أضافت منير قائلة، إن مشروع القانون الذى يناقش الأن به الكثير من الملاحظات والعيوب التى يجب أن تعدل، ويجب أن يطرح للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة وليس العكس.
و تابعت النائبة قائلة، كما ،ن المادة 214 من الدستور ألزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، وهذا خطأ يجب ،ن يتدارك، ويجب على أن يتم العرض على المجلس القومي للمرأة، لاسيما وأن المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.