طالب المجلس القومي للمرأة المستشار أحمد مكي وزير العدل بموافاته بالتعديلات التي تعتزم الوزارة الحاقها بقانون رؤية الطفل، والإستضافة حتي يتسني عرضها علي اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأي فيها، هذا وقد أرسل المجلس خطابا للسيد وزير العدل أوضح خلاله انه وفقا لإختصاصات المجلس بموجب القرار الجمهوري المنشيء له، فإن له الحق في إبداء الرأي والتوصية بإقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة وتلزم للنهوض بها. كان المجلس قد طالع ما نشرته إحدي المواقع الإلكترونية مؤخرا ، حول أن الشيخ محمد صلاح عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو جبهة علماء الأزهر الشريف، قد التقي بالمستشار علي حسنين مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، حيث تم عرض ملامح قانون رؤية الطفل والإستضافة الجديد.