طالب المجلس القومي للمرأة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بموافاته بالتعديلات التي تعتزم الوزارة إلحاقها بقانون رؤية الطفل، والاستضافة حتى يتسنى عرضها على اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأي فيها. وأكد المجلس في بيان له أنه أرسل خطابًا لوزير العدل أوضح خلاله أنه وفقًا لاختصاصات المجلس بموجب القرار الجمهوري المُنشئ له، فإن له الحق في إبداء الرأي والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة وتلزم للنهوض بها. وكان المجلس قد طالع ما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية مؤخرًا، حول أن الشيخ محمد صلاح عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو جبهة علماء الأزهر الشريف، قد التقى بالمستشار علي حسنين مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة،حيث تم عرض ملامح قانون رؤية الطفل و الاستضافة الجديد.