برلمانية تطالب بإلزام وزير الصحة بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية

طالبت منى منير، عضو مجلس النواب، بإلزام وزير الصحة بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات والخدمات الطبية
قالت منير في بيانها ببيان العاجل إلى وزير الصحة، إن قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 نص في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب ) المادة 46 على التالي: "يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة و العلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة".
مع العلم أن قانون العقوبات يلزم وزير الصحة ونقيب الأطباء بتنفيذ تلك المادة أو الحبس و العزل والغرامة بالإضافة إلى قائمة جنايات تربيح الغير والتربح وجرائم الأموال.
وأوضحت أن هناك قائمة طويلة من الأطباء كشوفاتهم تتراوح بين 2000 ألفي جنيه و800 جنيه وكثير من العيادات يتراوح سقف كشوفاتها بين 150 و200 جنيه وذلك رغم أن القانون واللائحة السابقة تنص على أن أقصى سعر للكشف الطبي للأستاذ ذو الخمسة عشر عاما خبرة لا تتجاوز المائة جنيه.
ودعت إلى إدانة تراخي وزير الصحة ونقيب الأطباء ومحاباتهما لبني مهنتهما من الأطباء ضد صالح المرضى من أبناء الشعب ويجب مطالبتهما بنشر هذه اللائحة فورا في الجرائد الرسمية.
وطالبت بتثقيف عامة المرضى وذويهم بالتوجه إلى نقابة الأطباء وطلب تقدير الأتعاب في حالة تجاوز قيمة الكشف أيا كان جهته عيادة خاصة أم مستشفى وذلك تنفيذا لنص المادة 47.