إنذار لرئيس الحكومة ووزير الصحة لتحديد أسعار الكشوف الطبية بالمستشفيات

تقدم الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي ومنسق تمرد الصيادلة، بإنذار على يد محضر لرئيس الوزراء ووزير الصحة ونقيب الأطباء، يطالبهم بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات والعلاج بالمستشفيات والعيادات حمل رقم 17351 بتاريخ اليوم، وأوضح أنه يجب وفقا للقانون تحديد الحد الأقصى لأجور الكشف بالعيادات والمستشفيات وغيرها لصالح المرضى وفقا لقانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 حيث نص القانون في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب) على التالي: مادة46 يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة .
وقال سامح في صدر انذاره، إنه لا يخفى على المنوط بهم تنفيذ القانون جشع وتغول ما يمكن أن نطلق عليه مافيا المستشفيات والمتاجرين بأمراض الناس في غفلة زمن تم فيه إهدار القوانين، وأصبحت أمراض الناس وأوقاتهم الصعبة والامهم تجارة رائجة أرباحها تفوق اية أرباح أخرى.
وقال، إن في قصة الإعلامي "أكرم حسان" رحمه الله "من طاقم قناة "أون تي في" خير دليل على انتهاك مافيا المستشفيات للقانون ولقسم الأطباء حين رفضت علاجه، وتركته يموت من أجل 20 ألف جنيه، قدرتها بشكل مخالف للقانون والعرف وبتواطؤ من الأشخاص الذين كلفهم القانون بوضع تقدير للأسعار.
واستطرد: أنه تتضح معالم تلك المافيا عندما نعلم بموافقة أصدقاء المتوفي على هذا السعر، ورغم ذلك امتنعت تلك المستشفى وطلبت استلام المبلغ أولا قبل إسعافه.
وأدان سامح تراخي وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومحاباتهم لبني مهنتهم وضربهم عرض الحائط بالمادة 46 من قانون نقابة الأطباء، وقال، أن هذه جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون العقوبات عقوبتها الحبس والعزل وأنه سيعمل على تنفيذ القانون ووضع منتهكيه خلف القضبان.
وأشار إلى أن أسعار الكشوفات والعلاج وصلت لمستويات خرافية، ووصل بالبعض تحديد فيزيتا الكشف بألفي جنيه في انتهاك واضح للقانون وللتسعيرة السابقة التي تخفيها وزارة الصحة ونقابة الأطباء بهدف تربيح أنفسهم وزملائهم .