قال إيهاب فتوح عميد كلية الصيدلة بالجامعة الروسية بالقاهرة، إن أزمة الدواء الحالية ظهرت بعد تعويم الجنيه المصري أمام الدول. وأوضح "فتوح" في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" إن الخامات الدوائية معظمها مستوردة من الخارج، وتعويم الدولار ساد أسعارها إلى الضعف، وهو ما جعل الشركات المستوردة والمنتجة لتوقيف الاستيراد اضطراريًا.
ويرى أن الحل الأمثل في أن تخصص الدولة لشركات الأدوية الأساسية سعر مناسب للدولار، على أن يكون 10 أو 11 جنيهًا مقابل الدولار الواحد لتخفيف العبء على الشركات، وبالتالي على المريض المصري ولتوافر الأدوية الأساسية انتاجًا واستيرادًا. ويوم السبت الماضي، أصدرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات على مستوى الجمهورية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة بيانا أكدت فيه إنها لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يحدث من حرب طاحنة على سوق الدواء المصري وأنها سوف تتخذ خطوات تصعيدية لحماية مصالح منتسبيها من أصحاب الصيدليات. وقال حاتم البدوي الأمين العام المساعد للشعبة إن ما يحدث الأن هو حرب تكسير عظام بين وزير الصحة وبين مافيا صناعة واستيراد الأدوية في مصر وأن من يدفع الثمن هو المريض المصري وكذلك الصيدلي المصري، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه من عدم وجود رؤية لدى وزارة الصحة لحل المشكلة من جذورها أو تتنازل الشركات المصنعة والمستوردة للدواء في مصر فنحن مقبلون على كارثة حقيقية. وأكد أن السبب في نقص الأدوية من السوق المصري هو امتناع الشركات عن الاستيراد وتصنيع الأدوية لارتفاع سعر الدولار وعدم تدخل الحكومة لحل المشكلة.