تعويم الدواء.. رصاصة الرحمة!! الصناعة مهددة بالانهيار.. إذا لم ترتفع الأسعار

حذر المتعاملون في قطاع صناعة الدواء من انهيار الصناعة نتيجة نقص الخامات المستورد معظمها من الخارج وما قد يتبعها من ندرة في الاسواق والصيدليات بعد قرار تعويم الجنيه. لأن الأدوية الموجودة حاليا تم تسعيرها عند 8.88 جنيه للدولار بينما اقتربت أسعاره من 61 جنيهاً حاليا.
قال د.علي عوف. رئيس شعبة تجارة الأدوية. إن قرار المركزي بتعويم الجنيه تسبب في عواقب وخيمة علي صناعة الأدوية. لافتًا إلي أن صناعة الدواء تحتضر بسبب الدولار الذي أحدث أزمة نقص في سوق الدواء المصرية.
أوضح "عوف أنه لابد أن تضع الوزارة في خطتها التأمين الصحي وتوفير الدولار المدعوم لشركات الأدوية. خاصة بعد قرار التعويم. مشيرًا إلي أن الشركات القابضة للأدوية خسرت حوالي 180 مليون جنيه. حينما كان سعر الدولار 11 جنيها. وبالتالي قرار التعويم ينذر بالقضاء علي صناعتها ويدفع إلي استيراد الدواء بالكامل من الخارج.
أضاف أن التسعيرة الجبرية للأدوية لا يمكن تحريكها إلا بموافقة وزارة الصحة والتي ستخضع أمام التعويم وتزيد من أسعار الدواء.
قال محيي حافظ. عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأدوية إن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سيؤثر بالسلب علي شركات الأدوية بنسبة تتعدي 50%. مضيفا أنه من المبكر الحديث عن زيادات بعينها في أسعار الأدوية. مؤكدا أن القرار يحتاج لوقت للحديث مع الجهات المعنية لمناقشتها حول الأزمة ومطالبتها بتحريك الأسعار والتي لم يتم الاجتماع معها حتي الآن.
شدد علي ضرورة وضع آلية لمعالجة أزمة قطاع الأدوية بعد التعوم حتي لا تعجز الشركات عن الإنتاج. وهو ما يؤدي لزيادة أعداد الأدوية الناقصة بالسوق. موضحا أن جميع مدخلات صناعة الدواء ستتأثر بتعويم الجنيه. إذ إن الخامات والماكينات جميعها مستوردة من الخارج وهو ما سيكبد الشركات خسائر.
من جهة أخري أشادت شعبة اصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة د.محمود عبدالمقصود بالقرارات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة مؤخرًا مؤكدأ أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لمواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية الكبيرة والتي أدت إلي انخفاض الموارد وارتفاع عجز الموازنة و زيادة الدين العام.
أوضح أنه رغم من تحرير سعر الصرف إلا أنه تلقي اشارات ايجابية من الدولة بعدم المساس باسعار الدواء وتوفيره للمواطن المصري بسهولة ويسر خاصة الأدوية الأساسية علي الرغم من أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه ارتفاع اسعار مستلزمات إنتاج المستحضرات الدوائية والتي يتم استيرادها من الخارج.
أشار إلي أن الشعبة في حالة انعقاد دائم لحماية سوق الدواء من أية تأثيرات سلبية والتواصل مع الشركات المنتجة والموزعين لتوفير الأدوية وحماية الصناعة الوطنية للدواء إنطلاقاُ من البعد الاجتماعي الذي يجعل هذه الصناعة في مقدمة إهتمام رجل الشارع.
قال الدكتور أحمد عماد. وزير الصحة في تصريحات تليفزيونية إنه لا زيادة في أسعار الأدوية بعد قرار تعويم الجنيه.. مشيرا إلي أن البنك المركزي تعهد بتوفير العملة للشركات لشراء احتياجات السوق من المستحضرات الدوائية. لافتا أن الشركات كانت تحصل علي الدولار من السوق السوداء ب18 جنيهاً وأصبحت حالياً تحصل عليه من البنوك ب14 جنيهاً. فأصبحوا "كسبانين". ولا يمكن مطلقاً تحرير أسعار الدواء نتيجة تعويم العملة. وهذا مرفوض تماماً.