روزاليوسف ترصد تحركات شركات الدواء لزيادة الأسعار للمرة الثانية خلال عام

فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة على عدم وجود زيادة جديدة ستطرأ على أسعار الدواء كإحدى أهم العواقب لقرار الحكومة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وقفز سعر الدولار من 8.60 جنيه إلى 15 جنيها فى يوم واحد، إلا أن صناع الدواء والشركات المنتجة له يؤكدون أن تكلفة إنتاج الدواء تزيد فعليا عن سعر بيعه ما يكبدهم خسائر فادحة، وأو غرف صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية سوف تبحث مع الحكومة وجود زيادة على عدد آخر من الأدوية، فى الوقت الذى توجد فيه تهديدات بتخفيض إنتاج الدواء بنسبة 50% مما يعنى أن أكثر من 5 آلاف صنف دوائى سوف يختفون من الأسواق.
وكانت تصريحات د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان صادمة لمصنعى الدواء فى الوقت الذى طلبوا فيه لقاءا عاجلا مع الوزير لمناقشة أزمة تعويم الجنيه، وذلك بعد أن نفى وجود زيادة جديدة على أسعار الأدوية الفترة المقبلة، وأن البنك المركزى تعهد بتوفير العملة للشركات لشراء احتياجات السوق من المستحضرات الدوائية، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الوضع الحالى أوفر للشركات التى كانت لا تجد الدولار بالقدر الكافى فى البنوك، وتضطر للحصول عليه من السوق السوداء بسعر 18 جنيهًا، وسوف يتوافر لها الآن ب 14 جنيها فقط، مشددا على عدم الرضوخ لمطالبات زيادة أسعار الدواء من قبل صناع الدواء والتهديد بتخفيض الإنتاج الدوائى ل 50%، قائلا «الدواء أمن قومى .. ولا نقبل بالتهديد».
وفى الوقت نفسه قال د. أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتواصل حاليا مع وزير الصحة لمناقشة الحلول لعدم خسائر الشركات فى ظل تحرير سعر الصرف، وفى حالة وجود زيادة فى الأسعار فإنها ستكون فى بعض الأدوية فقط وسيكون بقرار حكومي، على أن تبدأ المناقشات مع الحكومة هذا الأسبوع، خاصة أن الدواء سلعة لا تخضع لتحريك أسعارها بتغيير سعر العملة، فهو مسعر جبريا من قبل الحكومة، بينما يواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات.
وذلك من أجل الوصول بالمناقشات لحل يضمن هامش ربح للمنتجين الدواء وتغطية تكاليف الإنتاج، لأن هناك زيادة فى سعر تكلفة الدواء عن سعر بيعه، بينما يجب أن يغطى السعر تكلفة الإنتاج مع تحقيق نسبة ربح.
بينما ترى شعبة تجارة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه سيزيد من أزمة الدواء، وزيادة فى نواقصه، ويهدد بالقضاء على صناعته ويدفع إلى استيراد الدواء بالكامل من الخارج.
وكان المركز المصرى للحق فى الدواء قد حذر من رفع أسعار الدواء، خاصة بعدد تهديد عدد من مصانع الأدوية الخاصة بتقليل طاقتها الإنتاجية بنسبة 50٪ من إنتاجها الفعلي، ويأتى هذا مع زيادة النقص الهائل فى قوائم الدواء واختفاء عائلات أدوية كاملة ووجود نقص كبير فى الأصناف الحيوية والمؤثرة على فرص الحياة، ووجود انزعاج، مشيرًا إلى وجود ضغوط من قبل غرفة صناعة الدواء تمت على الشركات التابعة لها لتقليل الطاقة الإنتاجية بدعوى عدم استقرار أسعار صرف العملات وتوفيرًا للنفقات الشهرية، رغم أن هذه الشركات منذ 160 يومًا صدر رئيس مجلس الوزراء قرار لصالحها برفع الأسعار.