«صناعة الأدوية»: التعويم صائب 100% لكنه سيعيد أزمة تسعير الدواء

- العزبى: ليس لدينا خطة لتقليل الإنتاج.. وأزمة العملة أوقفت بعض خطوط الأدوية
- مصدر فى «الصحة»: نتابع أرصدة المستحضرات.. ونعمل على توفير المنتجات الحيوية
وصف نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية الدكتور أسامة رستم، قرار البنك المركزى بتعويم سعر الجنيه من الناحية الاقتصادية بأنه «صائب اقتصاديا 100%»، لكنه سيعيد أزمة تسعير الأدوية.
وقال رستم عن قرار تعويم الجنيه «كنا ننتظره منذ فترة لإعادة الاستثمار والثقة فى السوق المصرية والقرار سيساعد المصنعين على استيراد المادة الخام من الخارج، إلا أن له بعض العيوب أهمها زيادة العبء على المواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم، الذى سيرفع الأسعار».
وأضاف رستم فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم: «الوضع سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للأدوية المستوردة كاملة الصنع، والغرفة ستطلب لقاء جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة المسئولة عن التسعير».
وتابع: «القرار سلبى على الشركات العاملة فى قطاع الدواء، لأن الوضع فى القطاع يختلف تماما عن باقى الصناعات، لأن الدواء مُسعر جبريا، ولا يمكن زيادة سعره وفقا للعرض والطلب، على الرغم من زيادة تكاليف الإنتاج».
وأوضح أن قرار التعويم وارتفاع تكاليف الإنتاج سيعيد أزمة تسعير الدواء وخسارة الشركات إلى نقطة الصفر، بعد تحسن الوضع جزئيا بقرار الحكومة برفع أسعار بعض الأصناف المخسرة، فى مايو الماضى، وهو القرار الذى شمل نحو 7 آلاف صنف، وكان من المفترض أن يكون حلا لأزمة نواقص الأدوية.
من جانبه، نفى أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية، وجود خطة لدى شركات الدواء لتقليل طاقتها الإنتاجية إلى النصف حتى أول شهر يناير المقبل، بسبب عدم توافر الدولار وارتفاع سعره، مؤكدا أن الشركات تعمل بكامل طاقتها.
وأوضح العزبى ل«الشروق»، أن عدم توافر العملة اللازمة لاستيراد المواد الخام يتسبب فى عدم الانتظام فى الإنتاج، مشيرا إلى أن وجود نقص فى بعض الأصناف أمر غير متعمد وليس تقصيرا من الشركات، أو وسيلة للضغط لرفع الأسعار كما يروج البعض، إنما أمر خارج إرادة الشركات.
كما أشار، إلى أن هناك 2.6 مليار دولار سيوفرها البنك المركزى أول العام المقبل لتلبية احتياجات شركات الأدوية من المواد الخام اللازمة للإنتاج، واستيراد بعض الأدوية من الخارج، مشيرا إلى أن أزمة الدولار ونقص العملة تسبب فى توقف بعض خطوط إنتاج الأدوية خلال الفترة الماضية.
ولفت العزبى إلى أن البنك المركزى كان خلال الأشهر الماضية لا يوفر سوى 20% فقط من احتياجات شركات القطاع، على الرغم من أن القطاع يحظى بأولوية الحكومة والبنك فيما يخص تدبيرات العملة الأجنبية، وكانت الشركات تلجأ إلى توفير الدولار من السوق السوداء.
وعن سبب نقص الأدوية قال إنه مرتبط بعاملين رئيسيين لم يحدث بهما أى تقدم ملحوظ، وهما التسعير الجبرى وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع التكلفة على الشركات، أما السبب الثانى فهو توافر العملة الصعبة فى الوقت المناسب وفتح الاعتمادات وتخليص إجراءات الاستيراد.
وفى السياق قال مصدر مسئول بوزارة الصحة، ل«الشروق»، إن الوزارة تعمل لحل مشكلات السوق الدوائية لتوفير الاحتياجات من الأدوية الحيوية، التى واجهت نقصا خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أن الوزارة تسعى لرصد نواقص الأدوية بالمديريات والصيدليات العامة بجميع المحافظات.
وأضاف المصدر، أن الوزارة تعمل على متابعة أرصدة المستحضرات بمخازن الشركات الموزعة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لجميع أصناف الطوارئ لتفادى حدوث أى نقص بها، مضيفا أنه يتم متابعة كمية المواد الخام وأرصدة المستحضرات ومعرفة معدلات استهلاكها بالشركات المنتجة أو المستوردة والوقوف على أسباب نقص تلك المستحضرات.