اجتماع «الصحة والصيدلة ومسئولى الشركات» ناقش تذليل العقبات.. والعزبى: أدوية الأورام والكلى وفيروس سى ضمن الأولويات اجتمع وزير الصحة د. أحمد عماد الدين بمسئولى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وممثلى عن الشركات العاملة فى قطاع الدواء، مساء أمس، لعرض الخطة المقرر تنفيذها لتوفير نواقص الأدوية فى السوق، بعد اعتماد البنك المركزى 2.6 مليار دولار لتوفير احتياجات الشركات. وقال المتحدث الرسمى للوزارة د. خالد مجاهد، إن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة وتوفير احتياجات مصر من الأدوية الحيوية، والتى واجهت نقصا خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن الوزير أصدر تعليماته إلى الإدارة المركزية للصيدلة بتذليل العقبات التى تواجه الشركات ومساعدتها على توفير الأدوية. وأشار ل«الشروق» إلى أن وزارة الصحة تسعى لرصد نواقص الأدوية بالمديريات والصيدليات العامة بكل المحافظات، ومتابعة أرصدة المستحضرات بمخازن الشركات الموزعة، إضافة إلى المتابعة الدورية لجميع أصناف الطوارئ لتفادى حدوث أى نقص بها، مضيفا: «يتم متابعة كمية المواد الخام وأرصدة المستحضرات ومعرفة معدلات استهلاكها بالشركات المنتجة أو المستوردة، والوقوف على أسباب نقصها». من جانبه، أعلن رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أحمد العزبى ل«الشروق»، الاتفاق مع البنك المركزى على تسهيل الإجراءات والإفراج عن جميع الأدوية والمواد الخام الموجودة حاليا بالمنافذ الجمركية، بعد فتح الاعتمادات المالية الخاصة بها لدى البنوك، كمرحلة انتقالية لتوفير الادوية. وأوضح أن ال2.6 مليار دولار سيتم توفيرها بداية العام المقبل، وهذا المبلغ يمثل احتياجات شركات الأدوية من المواد الخام اللازمة للإنتاج، إلى جانب استيراد بعض الأدوية من الخارج، مشيرا إلى أن أزمة الدولار ونقص العملة تسببت فى توقف بعض خطوط إنتاج بعض الأدوية الفترة الماضية. وأوضح العزبى أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، برئاسة وزير الصحة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، وممثل الشركات الأجنبية فى مصر، وعدد من شركات الأدوية، وممثلين عن مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الدواء، عقدت 3 اجتماعات، لوضع خطة عاجلة لتوفير نواقص الأدوية الحيوية بالأسواق. وأضاف: «الأولوية فى توفير النواقص ستكون للأدوية الحيوية، وقسمنا المستحضرات الدوائية ل3 مجموعات علاجية، على أن تقوم الإدارة المركزية للصيدلة بإعداد تقرير يتضمن الأولويات الطبية، كتقرير استرشادى للبنك المركزى، وتم وضع أدوية الأورام والرعاية المركزة والكبد ومشتقات الدم وفيروس سى والكلى، على قوائم الأولويات». وشدد العزبى على أن الغرفة طالبت الشركات بعدم التوقف عن الانتاج، وأن تتحمل فارق السعر لتوفير الدولار، إلا أن بعض الشركات لم تتمكن من توفير الأدوية الأكثر أهمية، وأنتجت بحسب مدى توافر المادة الخام بسبب أزمة العملة. ولفت إلى أن البنك المركزى لم يكن يوفر خلال الأشهر الماضية سوى 20% فقط من احتياجات شركات القطاع، رغم أن القطاع يحظى بأولوية الحكومة والبنك فيما يخص تدبيرات العملة الأجنبية، لذلك لجأت الشركات إلى توفير الدولار من السوق السوداء. وأوضح رئيس غرفة صناعة الأدوية أن نقص الأدوية مرتبط بعاملين رئيسيين لم يحدث بهما أى تقدم ملحوظ، وهما التسعير الجبرى وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع التكلفة على الشركات، وهو ما تم حله جزئيا بقرار مجلس الوزراء فى مايو الماضى، أما السبب الثانى فهو توافر العملة الصعبة فى الوقت المناسب وفتح الاعتمادات وتخليص إجراءات الاستيراد.
