قال المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أحمد أيوب، إن الفساد كان يسيطر على ملف "استرداد الأراضي"، مشيراً إلى أن أراضي الدولة، كانت مستباحة من المتربحين والراغبين في الاستيلاء عليها. وأعلن "أيوب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح العاصمة"، المذاع على قناة "العاصمة 2"، اليوم الخميس، أن اللجنة اكشتفت 166 ألف فدان متعدى عليهم في البحيرة، لافتاً إلى أنهم لم يحصلوا على حصر لهم من الجهات الرسمية في الدولة. وأوضح أن اللجنة كشفت عن جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوي عباس حلمي، استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية، لإدعاء شراء 230 فداناً من أراضي الأوقاف من الخديوي، في 12 ديسمبر عام 1915، رغم أنه تم عزل الخديوي قبل هذا التاريخ بعام كامل، وتحديداً في سبتمبر 1914. وتابع "أيوب"، أن القضية أحيلت لمباحث الأموال العامة، التي أحالتها بدورها لقسم التزييف والتزوير، وتأكدوا من أن الحجة مزورة.