الرقابة المالية: 9ر14 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى فى 9 أشهر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 5% خلال الفترة حتى سبتمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 14.9 مليار جنيه مقارنة ب 14.2 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1984 إلى 1783 عقدا.
وأشار سامي - فى بيان للهيئة اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 10.4 مليار جنيه بنسبة 70% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 1.4 مليار جنيه بنسبة 9.6% من اجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 8.7% من اجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2.97 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 27%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2016، بمعدل زيادة 67% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و9% تخصيم دولى.
وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية سبتمبر 2016 مقارنة ب 203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
كما كشف سامي أن نشاط التمويل العقاري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 746 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 697 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 7%.
وجاءت اجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2016 بما قيمته 2.83 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 105 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 89% من اجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 8% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 64% من اجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 32% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 4%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 70% من اجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 189 بنهاية سبتمبر 2016 مقارنة ب 186 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.