أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدًا. وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليار جنيه بنسبة 73% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات، مُسجلًا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 مليون جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة . وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة. وأضاف "سامي" أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 2 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%. وقُدِّرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلي و 9% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية يونيو 2016 مقارنة ب191 بنهاية نفس الشهر من العام السابق. كما كشف رئيس الراقبة المالية عن أن نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من عام 2016 بلغ ما قيمته 540 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 542 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق، بينما بلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 74 مليون جنيه. وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 87% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 10% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 70% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 68% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 4%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
