التمويل العقاري ينمو 12% حتى نهاية مايو بقيمة 2.8 مليار جنيه

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا بنسبة 12% خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 442 مليون جنيه مقابل 396 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مايو 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 86% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 11% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 69% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 28% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 4%، وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 57% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 188 بنهاية مايو 2016 مقارنة ب 181 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
وأضاف "سامي" أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.94 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 1.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 24%، وقُدِرَّت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.6 مليار جنيه في نهاية مايو 2016، بمعدل زيادة 79% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة نحو 91% تخصيم محلي و 9 % تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 238 شركة بنهاية مايو 2016 مقارنة ب184 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
وكشف رئيس هيئة الراقبة المالية، عن أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 11% خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية شهر مايو 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 9.7 مليار جنيه مقارنة ب8.7 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1159 إلى 1052 عقد.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7.1 مليار جنيه بنسبة 74% - تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 845 مليون جنيه بنسبة 8.7% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 737 مليون جنيه ونسبة نحو 7.6% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
في حين وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً ب219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة.