حقيقة «انسحاب» السعودية من الاستثمار في سيناء

أكدت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، أن ما تردد عن توقف تدفق الاستثمارات السعودية الموجهة لتنمية سيناء، عارٍ عن الصحة، لافتة إلى أن السعودية تساهم ب150 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء، من بينها الطرق والمساكن والمدارس، إضافة لإنشاء عدد من التجمعات الزراعية ووحدات صحية لمواجهة العمليات الإرهابية.
وأوضحت الوزيرة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أن تلك الاستثمارات ما زالت قائمة ومستمرة ولا يوجد ما يدعو لتوقفها، مشيرة إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين السعودية ومصر، التي شهدت تطورًا سريعًا خلال الفترة الأخيرة، انعكس على جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية وعلى حركة التجارة البينية، منوهة بأن المملكة من أبرز حلفاء دعم الاقتصاد المصري.
وأثار الخلاف الطارئ الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية مؤخرًا، تخوفًا في الأوساط المصرية بشأن إلغاء السعودية لتوجهها بتمويل مشروع تنمية سيناء، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية، مطلع العام الجاري.
ويتضمن المشروع، الذي من المقرر أن ينفذ بتمويل سعودي بقيمة 1.5 مليار دولار، إنشاء حزمة من المشروعات في شبه جزيرة سيناء، من بينها جامعة الملك سلمان، بجانب 15 تجمعًا سكنيًا وزراعيًا إضافة إلى مشروعات تنموية أخرى.
يذّكر أن الاتفاق الخاص بتنمية سيناء، ينص على تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان، لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، ويهدف البرنامج إلى تمويل عدة مشروعات رئيسية في المرحلة الأولى، وعلى رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، ومشروع محور التنمية بالطريق الساحلي، ومشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات منها 8 على محور التنمية، ومشروع طريق الجدي.
وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج العاهل السعودي، تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع إنشاء سحارة جديدة، ومشروع طريق "النفق– النقب"، ومشروع تطوير الطريق الساحلى العريش – الميدان، ومشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش، ومشروع طريق عرضي "1".