بعد الموافقة على اتفاقية الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.. نواب سيناء: تخصيص مليار و500 مليون غير كاف.. والحكومة عليها وضع خطة للتنمية والحد من الإرهاب.. مدحت الشريف: دعم المشروعات الزراعية ضرورى

فتح موافقة مجلس النواب مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة الموقعة فى الرياض بتاريخ 20/3/2016 بين حكومتى مصر والسعودية، التساؤلات حول ما إذا كانت تلك الاتفاقية بما هو موضوع فيها بمبلغ مليار و500 مليون كاف لتنمية سيناء.
وتضمنت المادة الأولى من الاتفاقية والخاصة ب"تخصيص مبلغ المساهمة وتسمية مشاريع البرنامج"، 6 بنود؛ نص البند الأول منها على الاتفاق على تخصيص كامل مبلغ المساهمة ومقداره مليار و500 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودى للتنمية. ونص البند الثانى من المادة الأولى على تخصيص مبلغ يعادل 500 مليون دولار لتمويل 4 مشاريع ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، عبر تخصيص قرض بمبلغ 937 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور. تخصيص قرض 300 مليون ريال سعودى لتمويل مشروع محور التنمية وخُصِّصَ قرض ب300 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم. وتخصيص قرض ب187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع 4 وصلات بطول إجمالى 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلى، وتخصيص قرض ب450 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات منها 8 على محور التنمية. فيما نص البند الثالث من المادة الأولى للاتفاقية على تخصيص مبلغ يعادل مليار دولار أمريكى لتمويل 10 مشروعات ضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص قرض ب187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز "أثاث وتجهيزات معملية"، وتخصيص قرض ب187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات الزراعية، وتخصيص قرض ب150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وتخصيص قرض ب225 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق الجدى. المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء كما تضمنت المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء تخصيص قرض ب787 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وتخصيص قرض ب150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تكويل مشروع إنشاء سحارة جديدة، وتخصيص قرض ب937 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق "النفق– النقب". وشملت المرحلة الثانية تخصيص قرض ب375 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير الطريق الساحلى العريش – الميدان، وتخصيص قرض ب112 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش، وتخصيص قرض ب187 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى "1"، وتخصيص قرض ب450 مليون ريال سعودى كاحتياطى لمشاريع المرحلة الثانية. وينص البند الرابع بالمادة الأولى من الاتفاقية على أن تعهد الحكومة المصرية لوزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ المشاريع الممولة ضمن البرنامج وبتزويد الصندوق بالدراسات المطلوبة، وبعد تقييم المشاريع يتم الدخول فى اتفاقيات قروض تمويلها، بحيث تتضمن الاتفاقيات المعطيات المالية والفنية لها والجهة المعنية بتنفيذها لدى مصر. استغلال الفائض من التمويل لأى من المشروعات الأخرى ونصت الاتفاقية فى بندها الخامس من المادة الأولى على أنه بعد اكتمال تنفيذ المشاريع الإنمائية الممولة وتحديد تكلفتها النهائية يتم استغلال الفائض إن وجد لأى من المشاريع الأخرى الممولة ضمن البرنامج أو لتمويل مشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما اتفق الطرفان على تسمية المشاريع الممولة ضمن البرنامج باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على شروط الإقراض، على أن تطبق ذات الشروط الميسرة المعتمدة من جانب الصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية بمصر على القروض المخصصة للمشاريع الممولة ضمن البرنامج، بحيث تكون مدة القرض 20 عاما منها 5 أعوام فترة سماح، وأن تكلفة القرض 2% سنويًا.
سيناء مازالت بحاجة للمزيد
ويقول النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن الاتفاقية تشمل مشروعات تنموية عدة لكنها ليست كافية لتنمية سيناء بالكامل فلازالت المنطقة بحاجة لنظرة جادة من الحكومة تجاهها فى كافة القطاعات، لافتا أن جامعة الملك سلمان ستكون جامعة أهلية ستعطى نوع من التميز فى المجال التعليمى.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن برنامج الاتفاقية يشمل تنفيذ منطقة تجارية حرة وهو ما سيحقق نوع من العائد الاقتصادى على المنطقة ويحقق إيجاد فرص عمل جديدة.
وطالب الرقيعى بضرورة المسارعة فى إنشاء الجسر البرى الرابط بين آسيا وأفريقيا عن طريق سيناء
من خلال خليج عقبة، وإنهاء مشروعات تنمية الأراضى الزراعية والمرتبطة ب 156 ألف و 500 فدان ، إضافة إلى ضرورة إنهاء 3 محطات تحلية منهم اثنين بالعريش و محطة بالشيخ زويد .
واعتبر الرقيعى أن الأعمال الإرهابية ليست منظومة عامة و لن تؤثر على تنفيذ تلك الاتفاقية عمليا ، مؤكدا أنه سيكون هناك نوع من السيطرة لتنفيذ تلك المشروعات، معتبرا أن المضى فى طريق التنمية سيحد من الإرهاب.
مطالب بإدراج مخصصات ل"تنمية سيناء" بالموازنة
ويؤكد غريب حسان ، عضو مجلس النواب عن جنوب السيناء ، أن الاتفاقية تشمل شمال و جنوب سيناء ، موضحا أنها لن تؤدى لتنمية شاملة ، مؤكدا على ضرورة إدراج رقم خاصة بتنمية سيناء فى الموازنة العامة للدولة .
وأضاف أن الإرهاب يحدث فى منطقة واحدة فى شمال سيناء و لن يؤثر على تنفيذ الاتفاقية كما أن أهالى سيناء سيدعمون تطبيقها لأن المنطقة بحاجة جادة لتنفيذها .
نحتاج للنظر للبنية التحتية للصناعات فى سيناء
و قال نور سلمة، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء ، سيناء بحاجة للنظر إلى المناطق صناعية بها و التى تحتاج لبنية تحتية ، قائلا لابد من الاستثمار فى العمق لحماية المنطقة و للحد من الإرهاب و استغلال الثروات المعدنية".
و شدد أن تلك الاتفاقية لن تكون كافية لجلب النفع على المواطن السيناوى ، مستنكرا عدم وجود رقم موضوع للموازنة العامة لتنمية سيناء رغم أهمية المنطقة و تأثيرها على مصر كلها .
و أوضح أن ما خصصته السعودية من أموال فى الاتفاقية جيد و لكن العبرة بكيفية استغلاله عمليا لإفادة المواطن .
وكيل اللجنة الاقتصادية : ضرورة دعم المشروعات الزراعية
و يؤكد مدحت الشريف ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن الاتفاقية لا يغطى كافة احتياجات التنمية فى سيناء و لكنها بداية جيدة للتنمية ، موضحا أن هناك مشروعات أساسية بالفعل تحتاجها سيناء بالفعل و ستساهم فى تغيير التركيبة السكانية .
و أوضح أن سيناء بحاجة لدعم المشروعات الزراعية بها و توفير موارد مياه لها ، قائلا: "تجربة سد الروافع خير مثال ".
و أشار إلى أن تكون المجتمعات العمرانية مشروعات تعاونية و هو اسلوب تعاونى ليصبح فرصة لأسلوب إدارة مختلفة فى المناطق الحدوية و يتيح استقدام أعداد كبار من الشباب للعمل و السكن .
- ننشر نص اتفاقية الملك سلمان لتنمية شبة جزيرة سيناء بعد موافقة البرلمان
- التعاون الدولى: 500 مليون دولار دفعة أولى من الصندوق السعودى لتنمية سيناء