وافق مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سالمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة الموقعة فى الرياض بتاريخ 20/3/2016 بين حكومتى مصر والسعودية. وأشاد النواب بالاتفاقية والعلاقات بين مصر والسعودية وطالب النائب محمد أنور السادات، بأن يكون هناك جهاز وطنى ينفذ كل المشروعات التى جاءت ضمن هذه المنح حتى يشعر أهالى سيناء بالتنمية. وتضمنت المادة الأولى من الاتفاقية والخاصة ب"تخصيص مبلغ المساهمة وتسمية مشاريع البرنامج"، 6 بنود؛ نص البند الأول منها على الاتفاق على تخصيص كامل مبلغ المساهمة ومقداره مليار و500 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودى للتنمية. ونص البند الثانى من المادة الأولى على تخصيص مبلغ يعادل 500 مليون دولار لتمويل 4 مشاريع ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، عبر تخصيص قرض بمبلغ 937 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور. تخصيص قرض 300 مليون ريال سعودى لتمويل مشروع محور التنمية وخُصِّصَ قرض ب300 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، وتخصيص قرض ب187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع 4 وصلات بطول إجمالى 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلى، وتخصيص قرض ب450 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات منها 8 على محور التنمية. فيما نص البند الثالث من المادة الأولى للاتفاقية على تخصيص مبلغ يعادل مليار دولار أمريكى لتمويل 10 مشروعات ضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص قرض ب187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز "أثاث وتجهيزات معملية"، وتخصيص قرض ب187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات الزراعية، وتخصيص قرض ب150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وتخصيص قرض ب225 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق الجدى. المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء كما تضمنت المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء تخصيص قرض ب787 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وتخصيص قرض ب150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تكويل مشروع إنشاء سحارة جديدة، وتخصيص قرض ب937 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق "النفق– النقب". وشملت المرحلة الثانية تخصيص قرض ب375 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير الطريق الساحلى العريش – الميدان، وتخصيص قرض ب112 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمى فى تمويل مشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش، وتخصيص قرض ب187 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى "1"، وتخصيص قرض ب450 مليون ريال سعودى كاحتياطى لمشاريع المرحلة الثانية. وينص البند الرابع بالمادة الأولى من الاتفاقية على أن تعهد الحكومة المصرية لوزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ المشاريع الممولة ضمن البرنامج وبتزويد الصندوق بالدراسات المطلوبة، وبعد تقييم المشاريع يتم الدخول فى اتفاقيات قروض تمويلها، بحيث تتضمن الاتفاقيات المعطيات المالية والفنية لها والجهة المعنية بتنفيذها لدى مصر. استغلال الفائض من التمويل لأى من المشروعات الأخرى ونصت الاتفاقية فى بندها الخامس من المادة الأولى على أنه بعد اكتمال تنفيذ المشاريع الإنمائية الممولة وتحديد تكلفتها النهائية يتم استغلال الفائض إن وجد لأى من المشاريع الأخرى الممولة ضمن البرنامج أو لتمويل مشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما اتفق الطرفان على تسمية المشاريع الممولة ضمن البرنامج باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على شروط الإقراض، على أن تطبق ذات الشروط الميسرة المعتمدة من جانب الصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية بمصر على القروض المخصصة للمشاريع الممولة ضمن البرنامج، بحيث تكون مدة القرض 20 عاما منها 5 أعوام فترة سماح، وأن تكلفة القرض 2% سنويًا. موضوعات متعلقة.. 3 وزراء يستعرضون برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء على لجنة الشئون الاقتصادية.. سحر نصر: سينفذ بأيادى مصرية.. و"العجاتى" يعلن بدء القوات المسلحة بتنفيذ الجامعة.. والبرلمان يعتمد برنامج "تنمية سيناء"
