خبراء: هذه عقوبة المتهم في العمل بتهريب البشر

أوضح متخصصون أن التشريعات المصرية غير كافية لردع مهربي الهجرة غير الشرعية الذين توجه لهم تهمة القتل الخطأ، موضحين أن القانون لا يعاقب المهاجر غير الشرعي وتتبع مصر في ذلك التوجه الدولي.
قالت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية نائلة جبر، إن اللجنة تعلن الأسبوع الجاري عن أول دراسة بمصر ترصد المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والأسباب التي تؤدي إلى ذلك، موضحة أن الهارب الغير شرعي لا يخضع لأي محاكمات ويتم إخلاء سبيله من النيابة بعد التأكد من عدم وجود أي قضايا ضده.
من جانبه أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور شوقي السيد، إنه لا يوجد قانون لمعاقبة مهربي البشر غير نص المادة 238 من قانون العقوبات المصري رقم 95 لسنة 2003 وهي مادة غير رادعة، مما يجعل الهجرة غير الشرعية في ازدياد وينتج عنها قتل المهاجرين غرقا في عرض البحر.
وأضاف السيد أن المتهم في العمل بتهريب البشر عن طريق هجرة غير شرعية تُسند إليه جريمة القتل الخطأ وعقوبتها الحبس من 24 ساعة حتى ثلاث سنوات، مؤكداً أن مصر لا توقع أي عقوبات على الشخص المهاجر بطرق غير شرعية وتتخذ في ذلك التوجه الدولي.
وكانت قد غرقت مركب هجرة غير شرعية، الأربعاء الماضي، في مياه البحر المتوسط قبالة قرية برج رشيد بالبحيرة وكان على متنه 600 مهاجر من جنسيات مختلفة إلى إيطاليا.