الحكومة تشدد على تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية

أكد مجلس الوزراء، اليوم السبت، "ضرورة تغليظ العقوبة" بمشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذي سيناقشه البرلمان في أكتوبر المقبل، وذلك بعد أيام من غرق قارب يقل مئات من المهاجرين، أمام ساحل مدينة رشيد، بالبحر المتوسط، ما أسفر عن 164غريقا على الأقل.
جاء ذلك في بيان نقله الموقع الإلكتروني، لقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، عقب اجتماع عاجل حول غرق القارب، عقده رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مع وزراء الداخلية مجدي عبد الغفار، والتضامن الاجتماعى غادة والي، والتنمية المحلية، أحمد زكي بدر، بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح البيان أن "الاجتماع تناول تقريرا حول أبعاد الحادث، وتم التأكيد خلاله على ضرورة تغليظ العقوبة بقانون الهجرة غير الشرعية"، دون تحديد العقوبات الحالية التي يتضمنها مشروع القانون ولا مقترحات تغليظها.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذى تم إرساله إلى مجلس البرلمان، وذلك تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان الذى يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، وفق البيان ذاته.
ولفت البيان إلى أن "مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات رادعة (لم يحددها) على كل من تسول له نفسه المساهمة فى عمليات الهجرة غير الشرعية".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة ناشدت منذ يومين في بيان اطلعت عليه الأناضول، "البرلمان لتمرير قانون مكافحة التهريب (تهريب البشر) والذي سيكون بمثابة رادعاً قوياً للمهربين".
وكشفت أن "القانون ينص على عقوبات بالسجن، وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم، تصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 ألف دولاراً أمريكيا".
وحال صدور هذا القانون سيكون الأول من نوعه في التشريع المصري، حيث لا يعرف التشريع في مصر جريمة الهجرة غير الشرعية وقانون العقوبات الحالى لا يتضمن أى عقوبة لأطراف الهجرة غير الشرعية، سواء المهربين أو السماسرة، وأن من يعاقب فقط هو من يقوم بالسفر أو مغادرة البلاد بدون جواز سفر.
والأربعاء الماضي، غرق قارب يقل مئات من المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان وإريتريا والصومال، في البحر الأبيض المتوسط، أمام سواحل مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة ، ما أسفر عن 166 غريقا (لم يتم تحديد جنسياتهم)، حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وفق تصريحات رسمية نقلتها الوكالة الرسمية أكدت أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة حيث كان المركب يقل المئات.
فيما تراجعت السلطات عن هذا الرقم اليوم السبت، وقال محافظ البحيرة محمد سلطان في بيان اطلعت عليه الأناضول إنه "حتى ظهر اليوم تم استخراج عدد 164 جثة تم تسليم 70 منهم الى ذويهم وباقى 94 جثة موزعة على المستشفيات المركزية بالمحافظة".