منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا التي عصفت بها حرب أهلية استمرت 13 عاما. وعلى الرغم من الإعفاءات الواسعة، فإن الإدارة تستطيع أن تعكسها. ويقول السوريون إنهم يحتاجون إلى إغاثة دائمة لتأمين عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء بعد الصراع الذي قسم البلاد، وشرد أو قتل ملايين الأشخاص، وخلف وراءه آلاف المقاتلين الأجانب. ومن جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سوريا، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار. وأضاف بيسنت أمس الجمعة بالتوقيت المحلي "كما تعهد الرئيس(دونالد) ترامب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. وتابع "يجب أن تواصل سوريا أيضا العمل من أجل أن تصبح دولة مستقرة تنعم بسلام ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وأصدرت وزارة الخارجية قرارا بإعفاء سوريا لمدة ستة أشهر من مجموعة صارمة من العقوبات التي فرضها الكونجرس في عام 2019. وأمرت وزارة الخزانة بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري. وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الولاياتالمتحدة ستلغي العقوبات المالية الثقيلة في محاولة لإعطاء الحكومة المؤقتة فرصة أفضل للاستمرار. وقالت إدارة ترامب إن الشركات والمستثمرين سيحصلون على الحماية التي يحتاجونها من العقوبات من أجل العودة إلى سوريا، ووصفتها بأنها "فرصة للبدء من جديد".