رفعت الولاياتالمتحدة، الجمعة، بشكل رسمي، العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، وفق وكالة فرانس برس. تأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن ترامب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترامب: «سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم للنمو». وأضاف: «كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق»، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات تركيا والسعودية. وفق وزارة الخزانة، فإنَّ رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. بالتزامن مع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. تتيح الخطوة الانخراط في استثمارات جديدة في سوريا، وتقديم خدمات مالية، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كما تتيح التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض من الكيانات التي كانت محظورة سابقا.