الحكومة ترفع تقريراً للسيسي عن «مركب رشيد».. وتدرس تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية

قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، اليوم السبت، رفع تقرير إلي
رئيس الجمهورية حول ما تم الانتهاء إليه في اجتماع عاجل، مع عدد من الوزراء للمتابعة
المستمرة مع الجهات المعنية، حول حادث غرق مركب رشيد.
وتوجه رئيس الوزراء، اليوم، عقب انتهاء الاجتماع إلى قصر الاتحادية لمقابلة
رئيس الجمهورية، وإطلاعه على جميع تفاصيل الحادث، ونتائج اجتماعه مع الوزراء المعنيين.
واستعرض الاجتماع الوزاري، تقريرا للدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة،
المقرر أن يتم استعراضه مساء أمس بعد زيارته لمحافظة البحيرة لمتابعة تداعيات وأبعاد
الحادث.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعا عاجلا، مع كل
من وزراء الداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وذلك لمتابعة أبعاد حادث رشيد.
وتناول الاجتماع تقريرا حول أبعاد الحادث، كما تم التأكيد خلال الاجتماع
على ضرورة تغليظ العقوبة بقانون الهجرة غير الشرعية.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب
المهاجرين، الذي تم إرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك تمهيدًا
لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل،
ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه المساهمة في عمليات
الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية،
وهو ما سيعمل على الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها.
ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا آخر ومتابعات مع الوزراء والجهات
المعنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كان مركب للهجرة غير الشرعية قد غرق قرب سواحل رشيد، وعلى متنه أكثر من
300 شخص، وتمكنت الأجهزة المعنية من انتشال جثة 162 غريقًا حتى الآن.