إخلاء سبيل «مالك عدلي»

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، الخميس، إخلاء سبيل الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى بضمان محل إقامته بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتى "تيران وصنافير".
وكان حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، أمر بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى استمرت 4 ساعات.
ووجهت له النيابة، تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام.
يُذكر أن المحامى مالك عدلى كان محبوس احتياطيا منذ 6 مايو الماضى على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى شبرا الخيمة ثانى لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتى تيران وصنافير.