مصر توقع منحتين مع إيطاليا ب90 مليون جنيه

وقعت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي ، الأربعاء، والدكتور عبدالوهاب الغندور، المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم، بحضور ماركو بلاتزر، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بالقاهرة ، ووفد من السفارة الإيطالية في القاهرة، منحتين بقيمة 90 مليون جنيه، هما مشروعي مدرسة ثانوية مهنية جديدة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل الإيطالي المصري في ديمو، وإنشاء مجمع جديد للتعليم التكنولوجي المتكامل الإيطالي المصري في مدينة أبو غالب بمحافظة الجيزة، التابعان لصندوق تطوير التعليم.
وقالت «نصر»: إن «المنحتين في إطار الاتفاقيتين الثانية والثالثة لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية، التي تتولى وزارة التعاون الدولي مسؤوليته»، مشيرة إلى أنه يهدف المشروع الأول إلى تحسين نظام التعليم المهني والفني من أجل سد احتياجات سوق العمل المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للفنيين المصريين في الأسواق الإقليمية والعالمية، وستقدم المدرسة الثانوية المهنية الجديدة برنامج لمدة 3 سنوات لتنمية مهارات سوق العمل، كما سيشمل البرنامج تخصصات صناعية، وصيانة محركات السيارات والحافلات والجرارات، والتركيبات الكهربائية، وستصل مدة تنفيذ هذا المشروع إلى 42 شهراً، بميزانية إجمالية قدرها 39.4 مليون جنيه، يساهم فيها الاتفاق الثاني لبرنامج المبادلة بمبلغ 12.8 مليون جنيه مصري، كما يساهم الاتفاق الثالث بمبلغ 12.9 مليون جنيه.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم في إطار المشروع الثاني إنشاء مجمع تعليم تكنولوجي في مدينة أبوغالب بمحافظة الجيزة، الذي سيطبق نموذج تعليمي تتكون المرحلة الأولى منه من فترة 3 سنوات، وتشمل نظامين تعليميين، هما المدرسة الثانوية الفنية المشتركة الإيطالية المصرية، والمدرسة الثانوية المهنية المصرية، وستصل مدة تنفيذ هذا المشروع إلى 66 شهراً، بميزانية إجمالية قدرها 134.2 مليون جنيه يساهم فيها الاتفاق الثاني لمبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 19.8 جنيه، ويساهم الاتفاق الثالث للمبادلة بمبلغ 43.3 مليون جنيه.
وأكدت أن المنحتين الموقعتين يؤكدان على العلاقات الإستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أن إيطاليا حريصة على مساعدة الشباب في دعم مشروعات توفير فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم، وتحويل الديون إلى برامج تنموية في إطار حرص الوزارة على ذلك.
وأوضحت «نصر» أن برنامج مبادلة الديون ضمن اختصاصات وزارة التعاون الدولي، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، وأضافت: أن «دعم منظومة التعليم تعد من أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، وتعمل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الشركاء في التنمية على توفير التمويل اللازم لها»، كما أشارت إلى أن هناك مفاوضات مع الجانب الإيطالي وكافة الهيئات الدولية لتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشاد ماركو بلاتزر، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بالقاهرة، بالعلاقات الإستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون التنموي بين البلدين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإيطالية في مصر وقدوم السياح الإيطاليين إلى مصر، لم يتأثر بأزمة مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.