الآن.. حسم مصير أحمد مرتضى منصور في البرلمان

أكد ايهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم السبت، الساعة الخامسة عصرا، لاستكمال المناقشة حول الأحكام التي صدرت بشأن دائرة الدقي والعجوزة.
وأشار "الطماوي" في حواره برنامج عين على البرلمان، المذاع على شاشة الحياة 2، الى أنه سيتم تقديم المستندات أو المذاكرات أو غيره فيما يخص ذلك، موضحا أن مهمة لجنة شئون الدستورية والتشريعية أتت في خطاب الاحالة من المجلس الى اللجنة، بمهمة محددة وهي بيان ما هو الحكم الواجب التنفيذ، أي ازالة التعارض بين الأحكام.
ولفت إلى أن اللجنة ستحدد الحكم الواجب النفاذ طبقا للمادة107من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب، موضحا ان مهمة اللجنة لا تتعدى تحديد الحكم الواجب النفاذ.
وقال إن أحكام الدستور والقانون حددت أن أحكام محكمة النقد هي أحكام نافذة بمجرد ابلاغ مجلس النواب، وسبب احالة اللجنة هو وجود شهادة أخرى تخص حكم اخر عن نفس الدائرة لذلك كان يجب أن يتم التبين والتحقق بشأن هذا الموضوع.
واستكمل البرلماني أن هذا الاجتماع سيرأسه المستشار بهاء الدين أبوشقه، رئيس اللجنة، لاستكمال الاعمال واعداد التقرير ثم عرضه على الدكتور علي عيد العال رئيس المجلس، ليقوم الأخيربعرض التقرير في الجلسة العامة، لافتا الى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لا تبحث عن من هو النائب وانما تبحث في أحكام محكمة النقد التي وصلت الى مجلس النواب، وأي حكم منهما هو حكم واجب النفاذ فورا.
وصرح الطماوي بأنه: "لا ننظرالى الاسماء ولا نملك حق النظر في صحة عضوية نائب أو اخر كل ما يعنينا أن هذا الحكم أو ذاك هو واجب النفاذ يتم تنفيذه".