القوى المعتصمة بالتحرير تطالب بتفعيل بيان المجلس العسكرى الأخير

أكدت عدد من القوي المعتصمة بميدان التحرير أن بيان المجلس العسكري الأخير يجب أن يعقبه العديد من القرارات والإجراءات التنفيذية لتفعيل ما ورد فيه وفق جدول زمني معلن .

وأكدت هذه القوى تشكيلها لجنة لمتابعة تحقيق أهداف الثورة من شخصيات تلقى قبول عام بالإضافة لرموز من الثورة, مشيرة أن الصلاحيات التي منحها المجلس العسكري لحكومة الجنزوري تتطلب تأكيدها عبر تعديل المادتين 56، 57 من الإعلان الدستوري حتي تثبت عدم تقيدها لسلطة المجلس.
كما أكدت القوي المتضامنة في بيان لها أن إشارة المجلس بوضع أولى تكليفات الحكومة هو استعادة الأمن وتحسين مستوى المعيشة أولي مهام الحكومة الجديدة, يتطلب إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من بقايا النظام الفاسد.

كما يتطلب تحسين الظروف المعيشية والتحكم في الأسعار ووضع الحد الأقصى والأدنى للأجور، ووقف العمل بقانون الطوارئ وصدور عفو عن الثوار الذين صدر ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية، مع إعادة محاكمة باقي المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وتطهير كافة مؤسسات الدولة –وخاصة الإعلام- من عناصر الفساد.

وطالب بيان القوي الوطنية بسرعة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في حق الثوار خلال الأيام الماضية ومحاكمة مرتكبيها والعمل على عدم تكرار ذلك مستقبلا، وتعويض الشهداء والمصابين وعلاجهم على نفقة المجلس الأعلى، مع الإعلان فوري عن أسماء المتورطين في هذه الأحداث ووقفهم عن العمل وتقديمهم للمحاكمة.

وفي سياق متصل أوضحت القوي الوطنية أنها لن تتنازل عن نهاية إبريل القادم كموعد نهائي لتسليم السلطة التشريعية والتنفيذية ، وأن خطوات السير في طريق هذا التوجه هو إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وفقا للجدول الزمني المعلن والذي ينتهي في 14 مارس 2012، وفتح باب الترشح للرئاسة من 14 إلى 28 مارس2012، ثم إجراء الإنتخابات الرئاسية في 28 إبريل 2012، على أن تكون الإعادة في 5 مايو 2012، أو إلغاء انتخابات الشورى وإجراء الإنتخابات الرئاسية عقب انتخابات الشعب مباشرة،على أن يصدر بذلك إعلان دستوري يتضمن مواعيد الإنتخابات الرئاسية.

وضمت قائمة القوي الموقعة علي البيان كل من " 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، اتحاد القوى الوطنية، اتحاد شباب الثورة، اتحاد شباب ماسبيرو، اتحاد قوى الثورة، احمي صوتك، استقلال الأطباء،استقلال الجامعات، الائتلاف القبطى المصرى،الإئتلاف الإسلامي الحر، الإئتلاف العام للثورة، التحالف المدني الديمقراطي".

كما ضمت "التوافق الشعبي، الثائر الحر، الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، الجبهة السلفية، الجمهورية الجديدة, الدعوة السلفية بالعبور، الدفاع عن شرعية الثورة، اللجان الشعبية في نجع حمادي,اللجنة التنسيقية، المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة، ائتلاف الأكاديمين المستقلين، ائتلاف الثائر الحق، ائتلاف الشباب السلفي، ائتلاف دعم المسلمين الجدد، إئتلاف شباب الثورة، إئتلاف شباب مصر الإسلامي، تحالف القوى الثورية، تحالف حركات توعية مصر ... ".