إتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها في اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية 11 قرارا هدفها الرئيس هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدي بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب. وخلال الاجتماع الذي حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وشارك فيه ولأول مرة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، والذي أكد أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوض اللجنة بما تضمه من شخصيات مشهود لها وممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية بشكل كامل كي تناقش كل ملفات أراضي الدولة المعتدى عليها وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العام. وشهد الاجتماع أيضا حسما للعديد من الملفات المتعلقة بالأراضي، بعد أن تم استيفاء كل الدراسات والمناقشات الخاصة بها، وكان أول القرارات الإسراع في إجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضي الخاضعة لهم، وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية، حرصا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها، وارتباطا بهذا، كان القرار الثاني للجنة بتكليف كل من المستشار عماد عطية عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لتلقي طلبات التقنين والتصرف وممثل الرقابة الإدارية بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائي للأراضي التي يتم دراسة طلبات التقنين لها الآن، على أن يتضمن التقرير موقفها القانوني وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها. والقرار الثالث كان تفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 الف فدان من أراضي الدولة التي استردتها اللجنة تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من أراضيها، على أن يتم الاعتماد النهائي لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضي، وكذلك الأسعار التي تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضي خلال أسبوع لتعلن بعده الهيئة في وسائل الإعلام عن موعد المزادات للبيع وتحصيل المبالغ الناتجة عنها لصالح الدولة في حساب حق الشعب القرار الرابع للجنة كان توصية بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الإدارية عضو اللجنة لمراجعة ملف بعض المسئولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء باتخاذ اجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة. والقرار الخامس هو الموافقة النهائية، على أن تكون اللجنة الخماسية للتثمين التي قررت اللجنة تشكيلها من ممثلي هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة والرقابة الإدارية، تكون هي اللجنة الوحيدة المعتمدة في تثمين أراضي الدولة سواء التي تتلقى اللجنة طلبات لتقنينها أو التي تستردها لعرضها بالمزاد العلني، حرصا على توحيد معايير التسعير وعدم التضارب الذي يضر بمصلحة الدولة. والقرار السادس خاص بأحد الملفات الكبيرة في أراضى الدولة، حيث تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التي تقدم بها الممثل القانوني لشركة (السليمانية) إلى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة على الشركة مع عدم التهاون في تقدير حق الدولة في المخالفات التي ارتكبتها وإبلاغ الممثل القانوني لها بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة. وسابع القرارات في اجتماع هذا الأسبوع استمرار التنسيق بين اللجنة وقاضي التحقيق في ملف أراضي جمعية عرابي، والسماح لمن وضعت أسمائهم على قوائم المنع من السفر من أصحاب الفيلات والمباني الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الأن ويتجاوز عددهم 200 شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع أسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم في البناء من قبل اللجنة الرئيسية للتثمين. والقرار الثامن كان الموافقة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوي من النشاط الداجني إلى الزراعي حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة وأن كلا النشاطين يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة كما أن وزارة الري، حسب تقرير الهيئة، وافقت للجمعية على حفر آبار لتوفير مياه الرى اللازمة للأرض، وشددت اللجنة على التسعير العادل للأرض والذي لا يؤثر على حق الدولة، وأكدت الهيئة أن الجمعية قد التزمت ووضعت 80 مليون جنيه بشيك تحت تصرف اللجنة الرئيسية إثباتا للجدية في التقنين. والقرار التاسع تمثل في رفض اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدانا بمنطقة وادي النطرون، بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة، وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها شروط التعاقد مع عرض تقرير مفصل عن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن على اللجنة. والقرار العاشر، والذي سينهي معاناة آلاف الأسر في أراضي الحزام الأخضر وهو اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر إعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين في أراضي منطقة الحزام الأخضر، مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات للأرض والرفع المساحى لها تحت رعاية وحماية قوات إنفاذ القانون، تمهيدا للتقنين للمواطنين الجادين، مع تحذير الشركة من أي محاولات للتعرض أو منع لجان المعاينة من أداء عملها حتى لا يقع المسئولون عنها تحت طائلة القانون. وآخر القرارات تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بتوجيه نسخة من التقرير الأسبوعي عن حصاد الأراضى المستردة إلى رئاسة الوزراء والوزارات والجهات المعنية لتوضيح المساحات التي تم استردادها من الأراضي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها من عودة الاعتداءات مرة أخرى. وأكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة مستمرة في عملها بكل جدية ودراسة لكل الملفات حتى تتأكد من صحة إجراءاتها، ولم يكن هناك أي إجراء أو دراسة تتم بعيدا عن الجهات الرقابية واستطاعت اللجنة بالفعل من وضع يدها على بعض السلبيات التي كانت تتسبب في تعطيل استرداد حق الدولة وإهدار أراضيها، وستعد اللجنة تقريرا عن السلبيات التي أدت إلى الوضع الراهن والاعتداء على هذه المساحات من أراضي الدولة سيرفع إلى رئيس الجمهورية. وقال محلب إن اللجنة تعمل في ملف صعب ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج صبرا وجهدا مضاعفا واستماع لوجهات نظر مختلفة حولها والبحث لها عن حلول غير تقليدية وفي الوقت نفسه لا تخالف القانون ولا تظلم مواطن، لكن اللجنة الآن تبدأ مرحلة القرارات التنفيذية والحصاد الفعلي لحق الدولة وسوف تستكمل اللجنة مهمتها وكل من ثبتت جديته سيسدد حق الدولة ويحصل على عقد بأرضه. وكشف محلب عن أن بعض الإجراءات لم يكن يعلن عنها، حرصا على سير التحقيقات التي تجري في بعض الجهات القضائية أو التحريات التي تقوم بها الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة، لكن كان هدفنا من البداية هو ضرورة استرداد حق الدولة كاملا، وحتى يتم هذا بالشكل والسرعة الواجبة كانت بعض اللجان تعمل 24 ساعة، فلجان المعاينة والتثمين كانت تنتهي من عملها في بعض الأحيان في الثالثة فجرا، والأمانة الفنية تتلقى يوميا عشرات التقارير والملفات لتفحصها وتتواصل مع كل الجهات وقوات إنفاذ القانون لاسترداد الأراضي المعتدى عليها، ولجنة تلقي الطلبات تعمل يوميا حتى منتصف الليل، ورجال هيئة المساحة استكملوا عملهم طيلة إجازة عيد الفطر وكل هذا كي يتم إنجاز هذا الملف بالسرعة والدقة المطلوبة. وهذا نفس ما أكد عليه اللواء أحمد جمال الدين الذي قال إن الجهد الذي بذلته اللجنة خلال 15 اجتماعا عقدتها حتى الآن بعضها كان يمتد لست أو سبع ساعات بجانب العمل اليومي لكل أعضائها لن يكون مسموحا أن يضيع بسبب تقاعس بعض الموظفين أو المسئولين في هيئات الولاية، ولهذا قررت اللجنة توجيه خطابات إلى كل هذه الجهات لتوضيح ما تتخذه من إجراءات لحماية الأراضي التي يتم استردادها، والتأكيد على محاسبة من يقصر فى هذه المهمة بتهمة الإهمال الجسيم، كما يمكن أن تسحب الأرض من ولاية هذه الجهة وتخصص لجهة أخرى قادرة على حمايتها وحسن استثمارها. وأضاف أن لجان المعاينة والتثمين لا يحكمها في عملها سوى حق الدولة دون التقيد بأي أسعار كانت محددة بشكل عام قبل ذلك، فالعبرة في التقييم للأراضي حاليا هو الأسعار المتداولة والعادلة والمناطق الموجودة بها الأرض مع مراعاة الأوضاع المستقرة فى بعض الحالات، لأنه لن يكون مقبولا أن نبيع أرض الدولة بأقل من أسعارها. من جانبه، قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية إن مجلس الوزراء وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية يدركون ما تبذله اللجنة من جهد، ولذلك كان التفويض كاملا لها لثقتهم في أعضائها وقدرتهم على إدارة هذا الملف .. مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة والمحافظات للتحرك وحصر أراضيها، وأنه يتابع شخصيا مع كافة المحافظات عمليات الحصر ويوميا يصل إليه حصرا من المحافظات بأراضي تم الاعتداء عليها في فترات سابقة لإحالتها إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات استردادها أو تقنينها. ولفت بدر إلى أنه ينسق مع المحافظين لاتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة وفقا لظروف كل محافظة، على أن تحال إلى اللجنة فقط الحالات الصارخة والتي يصعب على المحافظات التعامل معها، وأكد أن إجراءات اللجنة وقرارتها أفضل رد على حملات التشكيك المتعمدة. وتأكيدا لهذا، كشف اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة عن أن الأعمال التي تواجه عملها الآن كانت متوقعة منذ البداية سواء حملات التشويه التي يخططها ويقودها بعض أصحاب المصالح من خلال الشائعات المغرضة أو التشكيك في أعمال اللجنة، أو بعض بؤر الفساد في بعض الهيئات، أو محاولات البعض تشتيت عمل اللجنة أو إجبارها على مسار بعينه. وقال عبدالله "نعرف جيدا من يقودون حملات التشويه، وندرك أن اللجنة تقتحم ملفات لم يكن يقترب منها أحد لسنوات طويلة، لكن لن يمنعنا هذا من استكمال مهمتنا واسترداد حق الدولة، والأجهزة الرقابية شريكة معنا في كل قرار للتأكد من صحته" .. مضيفا أن اللجنة حريصة على التواصل مع كل الجهات، مجلس النواب أو مجلس الوزراء لإطلاعهم على كل ما يتم بشفافية.
