لجنة استرداد أراضى الدولة تبدأ معاينة مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى

ناقشت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية امس عددا من الملفات فى مقدمتها لجان معاينة وتثمين اراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى والتى بدأت بالفعل أعمالها بعد ان تقدم عدد منها بطلبات للتصالح،
وشدد المهندس محلب على ضرورة ان تضم هذه اللجان ممثلين للرقابة الإدارية ووزارة الماليةو لجنة التثمين وجهة الولاية على الأرض، كما تم الاتفاق على ان تعمل هذه اللجان بشكل يومى وعلى مدار الساعة لسرعة الانتهاء من مهمتها.
وفى هذا الإطار طلب محلب من حمدى شعراوى الرئيس الجديد لهيئة التعمير والتنمية الزراعية المزيد من الجهد فى ملف استرداد اراضى الدولة المعتدى عليها أو تقنين الاوضاع لمن تتوافر لهم الشروط، مؤكدا ان كل جهات الدولة ستسانده وتدعمه من اجل مواجهة اى فساد بالهيئة وضبط العمل بها للحفاظ على حق الدولة وأراضيها.
واقر الاجتماع تشكيل لجنة فرعية تتولى التنسيق مع جهات الولاية المختلفة على اراضى الدولة وتفعيل ادارات تلك الجهات من اجل تحصيل المبالغ المستحقة لها قبل الأفراد والشركات والهيئات والتى تقدر بالمليارات وسيتولى الإشراف على هذه اللجنة أحد المستشارين وتعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل كل هذه المستحقات الطرق الودية أو القانونية أو الجبرية لو تطلب الأمر، خاصة وأن أغلب الهيئات لديها حصر شامل بمستحقاتها لكنها لم تتمكن من تحصيلها. وفى نفس السياق كشف محلب عن اجتماع عقده مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الذى اكد له أعداد ملف كامل بأراضى الأوقاف والتعديات الموجودة عليها لتقديمه الى اللجنة خلال الأيام القادمة للبدء فى دراستها واتخاذ اجراءات استردادها.
و اعلن عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية انه تمت مخاطبة وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية للبدء فى حصر التعديات الواقعة على أراضيها وبالفعل بدأت فى الحصر وستقدم اول تقاريرها خلال الاجتماع القادم
من جانبه اكد عماد عطية مستشار لجنة استرداد اراضى الدولة ورئيس لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ان حصيلة المبالغ التى تم تحصيلها تحت حساب الطلبات المقدمة من واضعى اليد بلغت 350 مليون جنية خلال عشرة ايام سيتم تسليمها للجنة المالية، وعرض نموذج الإقرار الذى يوقع عليه مقدموا طلبات التصالح والذى تم إعداده وفقا للقانون ويقرون فيه ان ما يدفعونه تحت الحساب لا يرتب لهم اى التزامات تعاقدية إلا بعد قبول الطلب من جهة الولاية ولجنة استرداد اراضى الدولة.
وتقرر تشكيل لجنة مالية معاونة للمستشار عماد فى تحديد المبالغ التى يدفعها مقدموا الطلبات، وطالب محلب بسرعة اجراءات التصالح والتقنين وعدم الاستسلام للأساليب البيروقراطية المعطلة فى بعض جهات الولاية ، وذلك حتى يتأكد الجميع من جدية اللجنة فى هذا الاتجاه وتشجيع كل واضعى اليد على تقديم طلبات التصالح.