حصر التعديات على حرم السكة الحديد والأوقاف

معاينة وتثمين أراضى الصحراوى

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها الأخير برئاسة ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية عددًا من الملفات فى مقدمتها لجان معاينة وتثمين أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وشدد محلب على ضرورة أن تضم هذه اللجان ممثلين للرقابة الإدارية ووزارة المالية بجانب ممثلة لجنة التثمين وجهة الولاية على الأرض، كما تم الاتفاق على ان تعمل هذه اللجان بشكل يومى وعلى مدار الساعة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لسرعة الانتهاء من مهمتها.
وطالب «محلب» اللواء حمدى شعراوى الرئيس الجديد لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمزيد من الجهد فى ملف استرداد أراضى الدولة، المعتدى عليها أو تقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم الشروط، مؤكدا أن كل جهات الدولة ستسانده وتدعمه من أجل مواجهة أى فساد بالهيئة وضبط العمل بها من أجل الحفاظ على حق الدولة وأراضيها.
وشكل كل من اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لجنة فرعية تتولى التنسيق مع جهات الولاية المختلفة على أراضى الدولة وتفعيل إدارات التحصيل فى تلك الجهات لتحصيل المبالغ المستحقة لها قبل الأفراد والشركات والهيئات والتى تقدر بالمليارات وسيتولى الإشراف على هذه اللجنة أحد المستشارين وتعمل هذه اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المستحقات بكافة الطرق الودية أو القانونية أو الجبرية لو تطلب الأمر، خاصة وأن أغلب الهيئات لديها حصر شامل بمستحقاتها لكنها لم تتمكن من تحصيلها.
وكشف المهندس إبراهيم محلب عن اجتماع عقده مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى أكد له إعداد ملف كامل بأراضى الأوقاف والتعديات الموجودة عليها لتقديمه الى اللجنة خلال الأيام القادمة للبدء فى دراستها واتخاذ إجراءات استردادها.
كما أعلن اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تمت مخاطبة وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية للبدء فى حصر التعديات الواقعة على أراضيها وبالفعل بدأت فى الحصر وستقدم أول تقاريرها خلال الاجتماع القادم.
من جانبه أكد المستشار عماد عطية مستشار لجنة استرداد أراضى الدولة ورئيس لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين أن حصيلة المبالغ التى تم تحصيلها تحت حساب الطلبات المقدمة من واضعى اليد بلغت 350 مليون جنيه خلال عشرة أيام سيتم تسليمها للجنة المالية، وعرض عطية نموذج الإقرار الذى يوقع عليه مقدمو طلبات التصالح والذى تم إعداده وفقا للقانون ويقرون فيه ان ما يدفعونه تحت الحساب لا يرتب لهم أى التزامات تعاقدية إلا بعد قبول الطلب من جهة الولاية ولجنة استرداد أراضى الدولة.