خبراء: الزيادة المبالغ فيها في الضرائب على السجائر تؤثر بشكل عكسي على السوق

اكد خبراء ان صناعة السجائر تعد ثاني أكبر ممول للخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس ؛ حيث تم توريد حوالي 30 مليار جم لحصيلة الضرائب خلال العام المالي 2014/2015 ومن المتوقع أن تورد الصناعة حوالي 37 مليار جم فى العام المالي 2015/2016.
واشاروا الى ان عدد العاملين في هذه الصناعة يبلغ أكثر من 16 ألف عاملٍ يعملون في الشركة الشرقية للدخان والشركات الأجنبية الأربعة العاملة في السوق المصري وهي إمبيريال توباكو وفيليب موريس وبريتش أميركان توباكو وجابان توباكو إنترناشيونال.
وقد تقدمت شركات السجائر لوزارة المالية بعروض تسمح للشركات بزيادة الأسعار بنسب تساعدهم على الاستمرار في الاستثمار في مصر حيث أن سياسة الوزارة بفرض ضرائب جديدة مبالغ فيها يضع أعباء مالية على الشركات ويتسبب في خسائر فادحة لها.
وجاءت عروض الشركات الخاصة بالضرائب على السجائر بنسبة معينة طبقاً للشرائح السعرية للسجائر الثلاثة كما هي (الشريحة الفاخرة والشريحة المتوسطة والشريحة المنخفضة) ما عدا شركة واحدة اقترحت تغيير عدد الشرائح من ثلاثة إلى اثنين (شريحة فاخرة وشريحة منخفضة) مع زيادة أسعار السجائر في الشريحتين.
وقد أكد خبراء الصناعة أن نظام الشريحتين يتسبب في العديد من المشاكل؛ أهمها خلق محتكر أجنبي للصناعة في السوق المصري إذْ أنه سيتسبب في تخارج مستثمرين رئيسيين من السوق في حالة الموافقة على هذا العرض، مما ينتج عنه تسريح عدد كبير من العمالة ويزيد من نسبة البطالة التي تصل حالياً إلى 12.8%.
وطالب الخبراء بتطبيق العدالة الضريبية حيث أن نظام الشريحتين يفرض ضرائب على الطبقتين الغنية والمتوسطة بنفس النسبة. كما قد يؤدي إلى زيادة نسبة التهريب حيث أن المستهلكين لماركات معينة ييبحثون عنها ويكون الحل هو شراء المنتجات المهربة والتي تتسبب في خسائر للحكومة سواء في الصحة أو الجمارك.
وياضافوا أن الموافقة على عرض ضد رغبة كافة المستثمرين في القطاع لصالح مستثمر أجنبي واحد يثير العديد من التساؤلات بلا إجابات.
وأكدوا ضرورة الموازنة بين فرض ضرائب جديدة وبين تحقيق أهداف الحكومة من الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب مبالغ فيها ستزيد من نسبة التضخم وتضر بتواجد الشركات في السوق المصري إلى جانب حصيلة الضوائب نفسها.