«السجاير» حيطة الحكومة المايلة

كتب - أحمد البرماوي:
28 مليار جنيه ضرائب سنوية على السجائر
ضريبة جديدة على السجائر أقرَّها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وهى الضريبة الثانية التى تم إقرارها خلال الثمانية أشهر التى قضاها فى الحكم، وقوبل قرار الزيادة بسخط شديد من قِبل فئة من المدخنين ليست بالقليلة تزيد على 24 مليون مدخن، ولكن هذا القرار فتح الباب مجددًا للتساؤل: لماذا السجائر تحديدًا؟ وهل هذا القرار يهدف للحد من نسبة التدخين وعدد المدخنين فى المجتمع المصرى أو زيادة جديدة لخزانة الدولة تتحصل عليها من الضريبة ؟
حصيلة الزيادة 5.5 مليار جنيه
ويقضى القرار الرئاسى بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيعها النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التى يزيد سعر بيعها النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التى يزيد سعر بيعها النهائى للمستهلك على 16 جنيهًا.
وزير المالية هانى قدرى دميان فى حديثه ل التحرير عقب صدور القرار ببضع ساعات أكد أن الضريبة الجديدة التى تبلغ 50% على ضريبة السجائر لن تجاوز 150 قرشًا على أغلى أنواع السجائر الأجنبية، بينما تكون الزيادة للسجائر المحلية الصنع 50 قرشًا فقط، بينما تكون الزيادة 100 قرش على السجائر الأجنبية ذات السعر المتوسط، ولكن مع مرور ساعات اختلف حديث وزارة المالية لتصدر بيانات جديدة حول الزيادة.
وعاد وزير المالية مصدرًا قرارًا صباح الاثنين الماضى يحمل رقم 119 لسنة 2015، بخصوص الزيادة المترتبة على أسعار بيع السجائر الرسمية بعد زيادة الضريبة عليها تنفيذًا لقرار الرئيس السيسى.
وجاء فى القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية صباح اليوم، أنه وبعد الاطلاع على قانون الضرائب العامة المحددة للمبيعات رقم 1 لسنة وما يتعلق به من لوائح وتعديلات، وكذلك الاطلاع على كتاب وزارة الصحة والسكان الصادر فى 22 فبراير 2015، فإن المادة الأولى من القرار تقرر زيادة أسعار السجائر، والتى هى الأساس لتقدير الضريبة العامة على المبيعات.
ووفقًا للأسعار الجديدة الرسمية من قبل وزارة المالية تبلغ أسعار مارلبورو- ميريت- كينت- دانهيل- دافيدوف- كاميل: 23 جنيهًا، وإل.إم- وروثمان- جولواز- ونستون: 16 جنيهًا، نكيست- بى.إس: 15 جنيهًا، فايسروى: 13 جنيهًا، روثمان 10 سجائر: 8 جنيهات، كليوباترا جولدن- فلوريدا ورقية: 9 جنيهات، لايت- فلوريدا-مونديال- بلمونت- بوسطن- هوليوود- كابتول (عبوات كرتونية): 9 جنيهات، كليوباترا بوكس (أبيض - أزرق - أحمر- سيلفر): 9 جنيهات، كليوباترا بلاك لييرل: 13 جنيهًا، سوبر ستار: 10 جنيهات، كليوباترا بوكس كوين: 10 جنيهات.
وزير المالية أوضح أن حصيلة الضريبة الجديد ستتراوح بين 5 مليارات إلى 5.5 مليار جنيه سنويا، موضحًا أنه تم تخصيص قرابة 1.6 مليار جنيه من تلك الحصيلة إلى قطاع التأمين الصحى، بينما ستوزع بقية الحصيلة على أنشطة مختلفة من نفقات الحكومة، لافتًا إلى أن الدولة تنفق يوميا lgdhnD جنيه.
موسم لعب أكشاك السجائر
حالة من الارتباك انتابت تجارة الجملة والقطاعى للسجائر فى مصر، حيث رصدت التحرير خلال جولة لها قيام بعض تجار الجملة بتخزين أكبر قدر ممكن من كميات السجائر التى حصلوا عليها خلال الأيام الماضية، وعدم بيعها لحين تنفيذ الأسعار الجديدة رسميا فى السوق، بينما فضل بعض التجار إغلاق محلاتهم تمامًا لمدة يومين لحين إقرار الزيادة الجديدة والاستفادة من فارق الأسعار التى فرضت على السجائر.
أما فى المحال الصغيرة والأكشاك فتراوحت الزيادة على أنواع السجائر بين جنيه ونصف للمحلى ووصلت إلى 5 جنيهات للأجنبى الفاخر، وهو ما يخالف الأسعار الجديدة المعلنة من قِبل الحكومة، وهو الأمر الذى فسره خبراء فى مجال جمعيات حماية المستهلك بانعدام رقابة الحكومة فور صدور مثل تلك القرارات الحساسة، وهو ما يعطى الفرصة لبعض التجار للتربح من السوق السوداء فى أيام تغنيهم عن أرباح شهور كاملة. إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرار الأخير بتعديل الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية يضرب صناعة السجائر فى مصر فى مقتل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لم تراع بديهيات إصدار قرارات زيادة الضرائب على هذه الصناعة الاستراتيجية التى تعتبر مصدر الدخل الثانى للدولة بعد قناة السويس، حيث يتم تحصيل نحو 28 مليار جنيه سنويا فى شكل ضرائب من هذه الصناعة فقط.
وقال إمبابى: إن قرار زيادة الضرائب على السجائر كان مفاجئًا لكل أطراف هذه الصناعة الاستراتيجية، سواء من مستثمرين أو تجار كما أنه لم يأخذ فى الاعتبار دراسة شرائح المستهلكين الذين سيتأثرون جراء هذا القرار، فضلًا عما تنتجه هذه القرارات من حالة عدم استقرار فى حركة وآلية سوق صناعة السجائر فى مصر، حيث ستفتح الباب على مصراعيه لكل أشكال التلاعب والتهريب.
وأشار إمبابى إلى أنه ليس من المعقول أن تعتمد وزارة المالية فى توفير احتياجاتها على صناعة واحدة ترفع عليها الضرائب كلما ضاقت بها السبل، لافتًا إلى أنه تمت زيادة الضرائب على السجائر مرتين فى أقل من 6 أشهر، وهى سابقة لم تحدث من قبل وتهدد الصناعة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، حيث إنه بهذه الطريقة لن يكون لدى المستثمرين أى استعداد لضخ مزيد من الاستثمارات التى تحتاج إليها الدولة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها، لأن هذه القرارات فى النهاية تنعكس سلبيا على عليهم نظرًا لعدم تحقيقهم أرباحًا تسمح لهم بضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضح رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه ليس ضد قرارات زيادة الضرائب، لكنه مع أن تتم هذه الزيادة بطريقة علمية، ومدروسة يتم خلالها استطلاع آراء أطراف الصناعة الذين يمتلكون حلولا فعلية لهذا الأمر، تمكنها فى النهاية من توفير العوائد الضريبية التى تحتاج إليها الدولة لسداد احتياجاتها.
المحلى زاد 7 جنيهات فى 3 سنين
حديث رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات، جاء مبررًا نتيجة رفع الضريبة على السجائر أكثر من مرة خلال 8 أشهر فقط، وهو الأمر الذى رآه خبراء اقتصاديون مبالغًا فيه لا سيما أن نسبة تقارب 80% من المصريين المدخنين يعتمدون على السجائر المحلية، وخلال قرابة 3 أعوام ارتفعت أسعار السجائر 3 مرات، ووصلت علبة السجائر المحلية إلى 12 جنيهًا بعدما كانت لا تجاوز 5 جنيهات. وأكد خبراء الاقتصاد أن فكرة الإقلاع عن التدخين برفع أسعار السجائر غير مجدية، والدليل على ذلك أن حجم الإنتاج الفعلى من أنواع السجائر المحلية بلغ العام الماضى قرابة 82.1 مليار سيجارة، مقابل 77 مليار سيجارة خلال العام الذى يسبقه، وأن الشرقية للدخان قد حققت مبيعات فى السوق المحلية بنحو 17 مليار جنيه عن العام الماضى.
مجلس الوزراء أوضح أن قرار فرض ضريبة على السجائر جاء دعمًا للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين، كما يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتى تنص على أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين. منظمة الصحة العالمية أشارت فى أحدث تقرير لها إلى أن عدد الوفيات فى مصر جراء التدخين يبلغ نحو 174 ألفا سنويا، مشيرة إلى أنه رغم ما تبذله الحكومة المصرية من زيادة نسبة الضرائب، والتى تجاوزت 150% من ثمن علبة السجائر، فإنه لا يزال هناك ارتفاع فى أعداد المدخنين، خصوصًا مدخنى الشيشة التى لا تزال منخفضة التكلفة. تجدر الإشارة إلى أن معظم دول القارة الأوروبية، منعت التدخين رسميا فى جميع المقاهى والمطاعم وأماكن اللهو، بينما بلغ عدد الدول الأوروبية المانعة للتدخين 18 دولة، ومن الدول العربية التى لديها تشريعات تمنع التدخين: السعودية، المغرب، الجزائر، سورية، الإمارات، الكويت، مصر، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، العراق، تونس، ليبيا، قطر، البحرين، اليمن، موريتانيا، لبنان، الصومال، جزر القمر، جيبوتى، السودان، لكن يبقى تطبيق القوانين الصارمة تلتزم به بعض الدول، بينما يبقى الحال عليه عند دول أخرى.
5 جنيهات رفعتها أكشاك السجاير للأجنبى وجنيه ونصف للمحلى