أكد إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أنه لم يعلم بالقرار الجمهورى الخاص بتعديل الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية وأن وزارة المالية لم تخطر الشعبة أو أهل الاختصاص بمضونه ، مشيرا إلى انه عندما تواصل مع المسئوليين بالشركة الشرقية للدخان أكدوا له عدم علمهم أو إبلاغهم بالقرار أيضا . وقال إمبابى فى تصريحات ل "صدى البلد" أنه من المتوقع أن يكون للقرار الجمهورى تأثيرات سلبية على المستهلك خاصة الشرائح الدنيا التى تمثل الغالبية العظمى من المستهلكين ، وأن القرار سيترتب عليه زيادة معدلات التهريب فى محاولة للحصول على المنتج بأسعار رخيصة وأقل سعرا بصرف النظر عن الجودة أو التأكد من المعاييرالخاصة بالانتاج . ولفت رئيس شعبة الدخان والمعسل إلى أنه كان من الأفضل عدم تحريك الأسعار بالنسبة للشرائح الأخيرة ، مؤكدا أن الشعبة كان من الممكن فى حال استطلاع رأيها ان تقدم مقترحا لمواجهة الفارق فى الضريبة لهذه الشريحة عبر أكثر من حل منها التبرعات من صندوق "تحيا مصر " وأوضح أن سوق السجائر المهربة سوف ينتعش نظرا لان سعر العلبة سيترواح ما بين 5 إلى 10 جنيهات فقط وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الجهات الرقابية . وفى سياق متصل قال إمبابى أن حصيلة الصادرات من الدخان والمعسل خلال شهر ديسمبر الماضى بلغت 10 ملايين دولار ، مشيرا إلى أن الشعبة تتبنى مبادرة لسداد 1% من هذه الحصيلة لدعم مشروعات صندوق "تحيا مصر " . وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر وبموجب التعديل الجديد، فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، وكانت قبل ذلك بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى علي 900 قرش. وبالنسبة للعبوة المستوردة والمحلية التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، فقد زادت فئة الضريبة من 225 قرشًا للعبوة إلى 325 قرشا، كما زادت فئة الضريبة على المستورد والمحلى للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيهًا، إلى 425 قرشا بدلا من 275 قرشًا للعبوة . وتعد أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1- 2- 2015 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2015، أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.