منح الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قواته البحرية في البحر المتوسط حق تفتيش السفن المشتبه بها في عرض البحر في محاولة لمنع وصول الأسلحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وتفكيك العصابات التي تهرب المهاجرين إلى أوروبا. وتحرك وزراء الخارجية الأوروبيون لزيادة فعالية بعثة صوفيا العسكرية البحرية - المؤلفة من خمس فرقاطات - بعد الحصول على تفويض من الأممالمتحدة لفرض حظر أسلحة على ليبيا حيث يعزز تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته ولملاحقة مهربي البشر. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو للصحفيين في اجتماع في لوكسمبورج "علينا أن نتحرك في مواجهة من يستغلون المهاجرين. أولئك المهربون الذين يستغلون هذه المأساة وضد تهريب الأسلحة الذي يصب بمصلحة داعش." وترى القوى العسكرية الكبرى في أوروبا وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن إنهاء الفوضى السائدة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 جزء مهم من خطوات الاتحاد الأوروبي لإنهاء أزمة المهاجرين. وأرسل حلف شمال الأطلسي بدوره سفنا إلى بحر إيجه لوقف تدفق المهاجرين بلا ضوابط من تركيا إلى اليونان. وعلى الرغم من إنقاذ السفن التابعة للاتحاد الأوروبي نحو 16 ألف مهاجر من البحر المتوسط العام الماضي فإن مهامها المحدودة التي اقتصرت على المراقبة وتبادل المعلومات لم تمكنها من إتلاف الأسلحة وضبط المهربين أو اعتراض طريق المهاجرين أثناء محاولتهم الوصول بحرا إلى أوروبا من ليبيا. وقال دبلوماسي أوروبي إن سفينة واحدة على الأقل تنقل أسلحة مهربة لم تخضع للتفتيش من الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط في الأشهر القليلة الماضية بسبب الافتقار إلى تفويض من الأممالمتحدة يتيح له اتخاذ إجراء. ويأمل الاتحاد في الوقت الحالي أن تتمكن سفن حلف الأطلسي التي تقوم بدوريات في البحر المتوسط من التواصل مع البعثة صوفيا مما يوفر معلومات عن الطرق التي يسلكها المهربون.