أكد الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامي باسم النقابة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر منذ ساعات وقضى برفع أسعار بعض المستحضرات الدوائية والتي لا يزيد سعرها على ثلاثين جنيها بنسبة 20% يصب في مصلحة المريض المصري الذي عانى في الفترة الأخيرة من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر واضطراره إلى شراء بدائلها المستوردة ذات السعر المرتفع. وأشار أبودومة إلي أن القرار يأتي كمحاولة صادقة لإنقاذ صناعة الدواء المصري والتي كادت أن تتوقف بسبب الخسائر التي ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية والتي تمثل مايقرب من 80% من مدخلات صناعة الدواء. وتابع أبودومة على أن صيادلة مصر تتنتظر من وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلة إلزام شركات الأدوية التي زادت سعرها بتنفيذ القرار الوزاري رقم 499 والذي ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذي تقدمه الشركات للصيدلي. وأردف أن المجتمع الصيدلي وفي القلب منه نقابة الصيادلة لن يقبلا أي حجة أو تلكؤ في تنفيذ هذا القرر من جانب الشركات، لافتا إلى أن تنفيذ هذا القرار يأتى بمثابة رفع الظلم الذي تتعرض له مايقرب من 70 ألف صيدلية منتشرة في كل ارجاء مصر وتمثل خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصري. وتابع أن هامش ربح الصيدلي الذي تقدمه له الشركات منذ سنوات طويلة لم يزد رغم ازدياد الأعباء الواقعة على الصيدليات في ظل ارتفاع الإيجارات والمرتبات والمرافق المختلفة.