موسى: اتفاقية جزيرتي "صنافير وتيران" مفاجأة.. والقائمون عليها أخطأوا

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن إعلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية جاء مفاجأة لعموم المصريين، ولا شك أن القائمين على التعامل الإعلامي مع هذه المسألة بالغة الحساسية قد أخطأوا في حساباتهم لردود فعل الرأي العام المصري لما يقال عن الاتفاقية التى لم تنشر نصوصها بعد ومن ثمّ دارت شائعات كثيرة عنها أدت الى بلبلة كبيرة.
وأضاف موسى، خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" : "كما أن افتراض البعض أنها سوف "تتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات" يمثل خطأ آخر في فهم الرأي العام المصري، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله، وأنه مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق بإطلاع الرأي العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت الى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات.
وأوضح، أن استغلال الموضوع لنشر الاضطراب فى الساحة المصرية وكذلك لإشعال، أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين وهو أمر غير مقبول و يؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية – السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله و إستقراره.
وتابع :"إن دورنا جميعاً كمواطنين هو العمل معاً، صفاً واحداً، خصوصاً في هذه الظروف لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومي المصري والعربي سوياً."
وأشار الأمين العام السابق لجامعة العربية، إلى أن الدستور المصري واضحٌ في مواده، صريح في حمايته لمصر وكافة حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية وإجراءاتها، بما يدرأ أية مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات.
وأكد موسى، أن إبرام الاتفاقيات هو من سلطة رئيس الدولة الذي "يبرم ثم يحيل" إلى البرلمان، ويرجع فى ذلك بصفة خاصة الى المادة 151 من الدستور. .
وقال :"كم أتمنى أن يخاطب رئيس الجمهورية مجلس النواب في صدد الاتفاقات التي جرى توقيعها، وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضاً أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي والتي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على طولها بين الدولتين الشقيقتين".
واختتم عمرو موسى، بيانه قائلا :"لا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سوف يتخذ – وفي إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب".