مفاجأة : مجلس الدولة يحذر الحكومة ..عرض اتفاقية ترسيم الحدود على البرلمان وتجاهل "التشريع" يصمها بالبطلان

أكدت مصادر مطلعة بمجلس الدولة أن الحكومة ملزمة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى انتهت الى تبعية جزيرتى تيران وصنافير للملكة ، على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإبداء الرأى القانونى فيما تضمنته من مواد ، حسب مانص عليه الدستور المصرى .
وقالت المصادر إن تجاهل الحكومة حتى الآن لمجلس الدولة ، وتصريحاتها الأخيرة بأنه سيتم عرض الاتفاقية على البرلمان مباشرة ، يصوم الاتفاقية بالبطلان ، وذلك لتجاهل نص دستورى يلزم الحكومة بعرض جميع تشريعاتها على قسم التشريع بمجلس الدولة ، مؤكدا ان المحكمة الدستورية العليا فى أى وقت قد تُعرض عليها هذه الاتفاقية ستقضى بعدم دستوريتها.
وكشفت المصادر ان اتفاقية ترسيم الحدود ستصدر فى صيغة قانون، ومن ثم فإن قسم التشريع يختص بمراجعتها وإعادة صياغتها وتبيان مدى اتفاقها مع القوانين المصرية والدستور المعمول به، مشيرة إلى أن رأى القسم لا يكون ملزما للحكومة ولا مجلس النواب، إلا أن العرض على المجلس حتمى وضرورى .
وأضافت أن ضرورة العرض على مجلس الدولة تأتى من أن عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لا يكفى لإقرارها، باعتبار أن الطابع السياسى سيغلب على رأى النواب حول الاتفاقية، مؤكدا أن عرضها على مجلس الدولة قبل عرضها على مجلس النواب سيضمن توافر رأى قانونى ودستورى بشأنها يمكن النواب من اتخاذ الرأى السديد بشأن الاتفاقية ، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يعرف مجلس النواب هل هذه الاتفاقية دستورية من عدمه.