صفقة «ترسيم حدود» بين مصر والسعودية

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين البلدين.
ومن جانبها، كشفت بعض التقارير الإعلامية "غير المؤكدة"، وجود اتفاقيات سرية بين الرئيس السيسي، والملك سلمان، بشأن تنازل مصر عن جزيرتان بالبحر الأحمر.
وقالت التقارير، إن جزيرتان عليهما خلاف بين مصر والسعودية سيتم التوقيع على أنهما تابعتان للسعودية مقابل قيمة الغار والبترول المستخرج منهما.
وكان ملف الحدود البحرية بين مصر والسعودية عاد إلى الواجهة من جديد، مع اتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائهما في القاهرة في أغسطس الماضي، على ترسيم هذه الحدود، وفق ما جاء في إعلان القاهرة الصادر عن اللقاء، ليفتح هذا الإعلان ملفاً بين البلدين كان مغلقاً منذ سنوات طويلة، لم يطفُ على السطح إلا عندما أعلنت السعودية في عام 2007 نيتها إنشاء جسر بينها وبين شبه جزيرة سيناء، وهو ما قابله الرئيس الأسبق حسني مبارك بمعارضة شرسة.
وجرى تفسير معارضة مبارك للجسر بأنه بإيعاز إسرائيلي لأسباب أمنية.
ومنذ ذلك الحين تصاعدت رغبة الدولتين في ترسيم حدودهما البحرية التي بقيت مهملة لفترة، وتحديدًا منذ ستينيات القرن العشرين وانخراط مصر في حروب متوالية اتخذت من البحر الأحمر ميدانًا لها، حيث توالت الاكتشافات البترولية في عمق البحر الأحمر، في المناطق التابعة لكلا الدولتين، وهو ما بات يؤشر إلى ثراء المنطقة بالبترول وبدرجة أقل ولكنها محتملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى صلاحيتها لأنشطة الصيد وإقامة محطات تخزين الأسماك وتموين السفن وغيرها من المجالات البحرية.
وفي 12 يناير 2010 أصدر الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر مع كل من مصر والأردن والسودان.
وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، فأصدرت الأخيرة إعلاناً دولياً بأنها "سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية بالمرسوم الملكي السعودي، والمقابلة للساحل المصري الممتد شمال خط عرض 22" التي تتمسّك مصر به كحد جنوبي لها وتدور حوله المشاكل الحدودية مع السودان.
وأكدت مصر في إعلانها أيضاً أن "هذا لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع السعودية لتعيين الحدود البحرية بين الطرفين".
واستمرت مصر في العمل فعلياً بحدودها البحرية التي حددتها بقرار جمهوري يعود إلى عام 1990، يتقاطع في بعض إحداثياته مع المرسوم السعودي، لاختلافات حول حساب العمق والبعد عن الشواطئ، بالنسبة لبعض رءوس الخلجان الساحلية الضيقة.
يذكر أن إعلان القاهرة المذكور تضمن بنوداً أخرى، منها عزم الدولتين تطوير التعاون العسكري والثقافي والإعلامي والاستثماري، و"العمل على" تشكيل القوة العربية المشتركة.
وعقب توقيع الإعلان بساعات، تلقى عبدالفتاح السيسي اتصالاً من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز "في إطار متابعة العلاقات الثنائية المتميّزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
جدير بالذكر، أنه لم يتسن لشبكة الإعلام العربية "محيط"، التأكد من صحة هذه التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، حتى الآن.