مشروع تنمية سيناء وترسيم الحدود البحرية يتصدران اجتماعات السيسي وسلمان

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك سلمان، الاجتماع السادس المرتقب لمجلس التنسيق السعودى المصرى، والذى سوف يشهد توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة، منها اتفاقيات اقتصادية وتجارية ومشروع شامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة الى اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين بالبحر الاحمر.
وكان الملك سلمان قد وجه بضخ 8 مليارات دولار كاستثمارات سعودية جديدة فى مصر، بينما اعلن مجلس الأعمال السعودى المصرى، عن تأسيس شركات سعودية جديدة برأسمال 4 مليارات دولار حتى الان، تم إيداع عشرة بالمائة منها فى البنوك المصرية، على أن يتم إيداع 25 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأدت زيارة الملك سلمان للقاهرة، الى صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 1.1 فى المائة، فى ضوء الأنباء عن الاتفاقيات التى ستوقع بين البلدين.
وأنشئ المجلس طبقا ل«إعلان القاهرة» فى 30 يوليو 2015، كآلية لتنفيذ بنود الاعلان، وفى 11 نوفمبر 2015، تم التوقيع على محضر إنشاء المجلس فى مدينة الرياض، بهدف تقوية وتدعيم العلاقات الاستراتيجية بينهما فى كافة المجالات، وباعتباره وسيلة وآلية لعمل مؤسساتى من قبل الحكومتين لتعزيز وتقوية العلاقات.
وجرى توقيع محضر إنشاء المجلس، بحضور الملك سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسى، ووقعه عن الجانب السعودى وزير الخارجية عادل الجبير، وعن الجانب المصرى وزير الخارجية سامح شكرى.
وحددت أهداف المجلس فى الإشراف على تقديم المبادرات وإعداد الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية فى المجالات المنصوص عليها فى إعلان القاهرة ومتابعة تنفيذها.
ومنذ ذلك التاريخ وخلال الفترة القصيرة، عقدت خمسة اجتماعات بالتناوب بين الرياض والقاهرة، لتفعيل «إعلان القاهرة».
ففى 2 ديسمبر 2015، عقد المجلس اجتماعه الأول فى مدينة الرياض برئاسة ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان , ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل , بحضور أعضاء المجلس من الجانبين.
وفى 15 ديسمبر 2015، عقد الاجتماع الثانى للمجلس فى مدينة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وأشار البيان الصادر عن الاجتماع، الى انه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، تقرر زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر الى 30 مليار ريال، والإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية، تأكيداً على اهتمام خادم الحرمين الشريفين، بدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
كما استعرض المجلس الجهود التى قامت بها اللجان المشتركة وكذلك فرق العمل الفرعية التى شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذى وقع فى مدينة الرياض، وأكد على أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها، تمهيداً لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن «إعلان القاهرة» خلال المدة المحددة.
وفى 5 يناير الماضى، عقد مجلس التنسيق السعودى المصرى اجتماعه الثالث بقصر المؤتمرات فى الرياض، برئاسة وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز، برئاسة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، وناقش الاجتماع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين فى إطار «إعلان القاهرة»، بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والمشروعات التى سيتم تنفيذها، كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة فى مختلف مجالات التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها.
وفى 24 يناير الماضى، عقد المجلس اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة، برئاسة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز وأشار البيان الصادر عن الاجتماع، الى أن المجلس استكمل مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكد على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى المصرى، الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية بشأن معظم مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وأصبحت جاهزة للتوقيع.
وفى 20 مارس الماضى، عقد المجلس اجتماعه الخامس بالرياض، برئاسة وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز، برئاسة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر.
وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم فى مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودى، ووزارة الاستثمار فى مصر.
وأكد المجلس أهمية أن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر فى شهر أبريل 2016.