رئيس البورصة : قرارات المركزي الأخيرة لها مردود إيجابي

البورصة تطلب تعديل قواعد انتخاب مجلس إدارتها
افتتاح متحف البورصة أبريل المقبل
الدولة بحاجة لإعادة ضبط السياسة المالية
قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صعود وهبوط مؤشرات البورصة ترتبط بالسوق، لافتا أن ما يهم العاملين بالسوق المالي، هو مدى قدرة السوق على القيام بدوره، مشيدا بالقرارات الأخيرة للبنك المركزى، والتى غيّرت ملامح السياسة النقدية للبلاد بعد تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 105 قروش خلال أسبوع.
ورأى عمران أن تغيير السياسات النقدية المتبَعة سيكون له مردود إيجابى على تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والمرتبطة بأذون الخزانة والبورصة بشكل خاص، مؤكدا أن جني ثمار تخفيض الجنيه يتطلب قيام الدولة بإطلاق برنامج اقتصادى شامل، على أن تكون قرارات البنك المركزى النواة الأساسية، مع أهمية التركيز على إصلاح السياسات المالية، بما فيها الدعم ومناخ الاستثمار ومنح التراخيص والقضاء على البيروقراطية .
وأعلن -خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"- اعتزام إدارة البورصة استغلال الأجواء الإيجابية التى تسيطر على السوق، عقب قرارات البنك المركزى الأخيرة فى إطلاق حملة ترويجية خلال الشهرين المقبلين .
وكشف عن إرسال البورصة طلبًا لوزارة الاستثمار لتعديل القواعد المنظِّمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة، بحيث يتم قصر الترشح لمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة على الشركات المقيدة ببورصة النيل فقط، مشيرا إلى أنه خاطب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن منح البورصة بعض صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بمعاقبة الشركات والمستثمرين المتلاعبين فى عمليات التداول بالسوق، مشيرًا إلى عدم رد "الرقابة المالية" حتى اللحظة .
وشدّد عمران على أن البورصة تتعامل بمرونة مع الشركات المقيدة التى تجاوزت مهلة تنفيذ عمليات طرح أسهمها، وذلك مراعاة للظروف غير المستقرة التى تسيطر على الاقتصاد بشكل عام، والبورصة بشكل خاص، مضيفا أنها تترقب قيد وطرح شركات يتراوح عددها بين 12 و14 شركة.
وكشف اعتزام إدارة البورصة افتتاح متحفها بمنطقة وسط البلد فى أبريل المقبل، وسيقوم رئيس الوزراء بافتتاحه رسميًّا، موضحا أن المرحلة الراهنة تشهد تطورات إيجابية لصالح سوق المال، وتحديدًا عقب إعلان البنك المركزى مؤخرًا سعيه لإصلاح الخلل الموجود بسوق الصرف الأجنبية، والتى تبلورت فى قرار تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا دفعة واحدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تغيير السياسة المتبَعة من قِبل البنك المركزى، جاء بهدف توفير أكبر درجات المرونة ودعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المحلى، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات فى الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وتلك المتعلقة باستثمارات أذون الخزانة والبورصة بشكل خاص .
وشدّد عمران على ضرورة اتخاذ الدولة قرارات وخطوات أخرى فى جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وذلك عقب حل معضلة سعر الصرف، التى كانت تمثل أحد المخاوف الرئيسية لدى المستثمرين، وخاصة الأجانب منهم .
وتابع قائلًا: إن الدولة بحاجة لإعادة ضبط السياسة المالية وسياستها تجاه عجز الموازنة، بالإضافة إلى إدارة ملف الدعم بشكل جيد وتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة عملية منح التراخيص وتأسيس الشركات .
وأكد أن الحكومة مطالَبة ببرنامج اقتصادى تكون قرارات البنك المركزى الأخيرة النواة الأساسية له، بحيث يهدف البرنامج إلى ضبط الجوانب المتعلقة بالاستثمار والقضاء على البيروقراطية والروتين .
وقلّل رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، من صحة الانتقادات التى تُوجَّه للبنك المركزى بعدم الشفافية والوضوح، وذلك عند تأكيده عدم تعويم الجنيه أو تخفيضه قبل أيام قليلة من صدور قرار تخفيضه بشكل رسمى .
وأشار إلى أن طبيعة عمل البنوك المركزية فى العالم أجمع، لا يُفترض أن تكون السوق على علمٍ بها، مؤكدًا أن الشفافية ليست لها علاقة بتغيير السياسات، ما دام التغيير فى الاتجاه السليم .
ولفت عمران إلى أن بيان البنك المركزى الذى أكّد من خلاله سعيه لعلاج الاختلالات الموجودة بسوق الصرف وتبنِّى سياسة تساعد على جذب الاستثمارات- كان بمثابة رسالة للمستثمرين بوجود سياسات تمكِّنهم من الدخول والخروج من السوق .
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الفترة الراهنة ملائمة جدًّا لبدء عملية الترويج للبورصة، ومخاطبة المستثمرين الأجانب بالتطورات الجديدة فيما يتعلق بقرارات البنك المركزى الأخير.
وأضاف أن الفترة الماضية لم تكن ملائمة للترويج للبورصة؛ لكثرة الأزمات التى تعرضت لها، بدءًا من قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، مرورًا بفرض قيود على تحويلات الأموال للخارج، وصولًا لتدهور سعر الصرف وعدم استقراره .
وأوضح عمران أن إدارة البورصة وافقت على المشاركة المادية الرمزية فى أى حملات ترويجية للسوق، منوهًا بتقدم ممثل البورصة فى صندوق حماية المستثمر بطلب لاستغلال جزء من أموال الصندوق البالغة 1.5 مليار جنيه فى تدشين حملات ترويجية .
وشدّد على أن البورصة موجودة بقائمة أولويات الحكومة فيما يتعلق بتمويل المشروعات، مؤكدًا خلافه مع الآراء التى تتبنى فكرة عدم اهتمام الحكومة بالبورصة كآليات تمويل، وأن إدارة البورصة تتعامل بمرونة مع الشركات التى تتأخر عن تنفيذ عمليات طرح الأسهم وتجاوز المدد الزمنية المحددة، وذلك فى ظل ظروف السوق والحالة النفسية غير المشجِّعة لدى المستثمرين.