"وزراء ومسئولون" يناقشون مستقبل السياسات المالية والتحديات الاقتصادية

الدولة لا تزاحم القطاع الخاص في أداء دوره
إعادة هيكلة شركات الدولة لا تعني بيعها.. ولا تسريح للعمال
الحكومة وقعت بروتوكول تعاون ومحنة بقيمة 5 ملايين دولار
شهدت أولى جلسات ثاني أيام مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، الثلاثاء، سجالات ومناقشات كتنوعة حول مستقبل السياسات المالية في مصر وذلك بهدف الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين،
وحدثت عدة مداخلات بين وزيرة التعاون الدولي، د.سحر نصر، ووزير قطاع الأعمال العام، د.أشرف الشرقاوي، والعضو المنتدبوالرئيس التنفيذي البنك ABC، أكرم تيناوي، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء، م.أسامة بشاي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن الحكومة حريصة على التشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بشأن تنفيذ برنامجها، وأن دور وزارة التعاون الدولي، التواصل مع جميع الأطرف لوضع برنامج شامل يساعد كل القطاعات في النهوض بالدولة، مؤكدة أن الدولة لاتزاحم القطاع الخاص في أداء دوره وانما تساعد بتوفير بنية أساسية تعزز الاستثمارات الخاصة.
ولفتت الوزيرة، إلى أن وزارة التعاون الدولي تتواصل مع المؤسسات والهيئات الدولية لخدمة مشروعات التنمية المجتمعية، مؤكدة ان الحكومة تركز على البنية الأساسية وقطاعات التنمية البشرية، لافتة إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة تطوير التعليم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
وأعلنت نصر، توقيع بروتوكول تعاون ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مع البنك الدولي وكل من وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة عمل الوزارة والحكومة لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدولة.
واكدت أنه تم التفاوض على استكمال المتحف المصري أثناء زيارة الرئيس السيسي ووفد الوزراء الأخيرة لليابان، مضيفتا أنه تم إنشاء وحدة للتقييم لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص بما يضمن تقديم خدمات بجودة عالية.
من جهته أكد وزير قطاع الأعمال، الدكتور أشرف قدري الشرقاوي، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من تنظيم الهيكل الإدارى للوزارة، وأن الوزارة ستركز على حل مشاكل الشركات، وتقوية مراكزها المالية، لافتا إلى أن زيادة رؤوس الأموال فى الشركات لا يعنى بيعها أو حتى طرح الشركات فى البورصة يعنى بيعها خاصة أن الحكومة ستحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم وأيضا الإدارة.
وأوضح أن برنامج وزارته يهدف إلى إدارة الاستثمارات فيما يخص قطاع الاعمال العام، موضحا أن أولوياته هى: إعادة هيكلة استثمارات شركات القطاع العام، وإعادة تشكيل محافظ الشركات القابضة لتحقيق فائض يمول الشركات القابضة ويحقق التوازن بين الشركات الخاسرة والرابحة، وتعزيز الدور الاجتماعي للشركات وتدريب العمالة، لافتا أنه سيتم توزيع العمالة الزائدة على الشركات التي تحتاج إلى عمالة، لتحقيق اقصى استفادة من انتاجية العمال، وأخيرا دعم فكرة التأجير التمويلي لدعم خطوط الإنتاج، مؤكدا ان مهمته استغلال الفرص غير المستغلة لدعم شركات القطاع العام.
وأكد الشرقاوي، إن الوزارة لا تعتزم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، إنما تستهدف إعادة هيكلتها، وأن الدولة والمواطن هما المالك الحقيقي لشركات قطاع الاعمال، ومهمة الوزارة هو ادارة أصول هذه الشركات، موضحا أن الهدف من بيع هذه الشركات سابقا كان يتمثل في تغطية خسائرها، لكن الآليات والاسلوب الذي تم عن طريقه بيع الشركات لم يحقق هذا الهدف من ذلك.
وتابع أن توجه الحكومة لفصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار يعكس اهتمامها بمحفظة قطاع الأعمال التي تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن الخلط بين دور وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام جعل الفصل مهم لتحديد الأهداف والمهمات وآليات التنفيذ، مؤكدا على أن هناك 8 شركات قابضة تضم 125 شركة، وإعادة هيكلة هذه الشركات لا يعني بيعها، موضحا أن المشكلة الرئيسية التي واجهتها وزارة قطاع الأعمال في السابق هو التفسير والتنفيذ الخاطئ لقانون 203 لسنة 1991.
وأوضح أن محفظة كل شركة قابضة على حدة لابد أن تتسم بالتنويع، وهو ما افتقدناه في السابق ونحاول إعادة تنفيذه عن طريق إعادة الهيكلة، قائلا إن إعادة الهيكلة لن تثقل كاهل الحكومة بل ستتم عن طريق مواد الوزارة المتمثلة في أصول الشركات، حيث يمكن استعمال ادوات مالية غير مصرفية مثل بيع الأراضي والتأجير التمويلي وزيادة رأس المال عن طريق البورصة مع بقاء ملكية الشركة للحكومة، وإتاحة المجال للشركات ذات الأرباح في شراء أسهم الشركات الخاسرة.كما أكد أنه لا يوجد نية لتسريح العاملين، موضحا أنه سيتم تحديد بقاء أعضاء مجالس الإدارات في مناصبهم من عدمه وفقا للمؤشرات المالية للشركة مع التركيز أيضاً على عامل السن.
في السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC، أكرم تيناوي، إن الحكومة تواجه تحديات في جميع المجالات، لكنها قادرة على تجاوزها، مؤكداً أنه من الصعب مطالبة الحكومة برؤية اقتصادية في فترة مليئة بالتغيرات والأزمات، مضيفا أن هناك حالة ركود عالمية، انعكست على الاقتصاد المصرى وهذه التحديات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التى تواجها الحكومة والمصريين، لكننا قادرون على اجتيازها.
ولفت إلى أن البنوك لديها سيولة ضخمة لتمويل المشاريع بالعملة المحلية، وهو أمر لا توجد فيه مشكلة فى الوقت الحالى، فيما تتطلع البنوك لتوسيع قاعدة المودعين خلال المرحلة المقبلة عبر ترسيخ مفهوم الشمول المالى، ما يدفع معدلات نمو الودائع إلى الارتفاع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بما يوازى معدلات نمو الاستثمار المطلوبة ويحقق النمو المستهدف للاقتصاد، وعلى مستوى التمويل بالعملات الأجنبية فإن البنوك المحلية تعمل على فتح قنوات وخطوط ائتمانية مع المؤسسات العالمية والإقليمية للمشاركة فى تمويل المشروعات وتحديداً الجزء الخاص بالعملة الأجنبية.
وأضاف التيناوي، أن البنوك العاملة فى مصر تقوم بدورها بطرح أوعية ادخارية دولارية بأسعار فائدة مرتفعة تصل .75% لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات وهى أسعار عالية مقارنة بالعالم كله، وذلك نتيجة لأن السيولة الدولارية محلياً محدودة لظروف استثنائية مرت بها البلاد، وبالتالى فإن تلك التوجهات تعكس رغبة البنوك فى توفير التمويل المطلوب بالعملات الأجنبية.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكم للانشاءات، م. أسامة بشاي، إن الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، عليها دعم المشروعات التي تدعم السياحة خاصة مشروع انشاء المتحف المصري الجديد، لافتا إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول برنامج الحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والمياه والكهرباء، مؤكدا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية لرفع العبء عن كاهل الحكومة.
وشدد على جاهزية شركة أوراسكوم للانشاءات إلى تلبية دعوة الحكومة للتواجد في مشاريعهابالرغم من المخاطر الاقتصادية التي قد تتعرض الشركة لها، مشيرا أن الشركةاحتضنتها مصروفيها تطورت وخرج لتوسع نشاطها خارجيا، مشددا على ضرورة توافر الكفاءات الفنيةوالتقنية ونظم المعلومات، لتقديم خدمات لمصر وأفريقيا.
وحول إجراءات الحكومة لترشيد الاستيراد، قال بشاي إن هذه الإجراءات أثرت على المشروعات التي تتطلب استيراد بعض مواد البناء وخاصة صغار العاملين في هذا القطاع.