قدرى الشرقاوى: إعادة هيكلة شركات الدولة لا تعني بيعها.. ولا تسريح للعمال

خلال أولى جلسات ثاني أيام مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" ، أكد الدكتور أشرف قدرى الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من تنظيم الهيكل الإدارى للوزارة.
وأضاف الشرقاوى أن الوزارة ستركز على حل مشاكل الشركات، وتقوية مراكزها المالية، لافتا إلى أن زيادة رؤوس الأموال فى الشركات لا يعنى بيعها أو حتى طرح الشركات فى البورصة يعنى بيعها خاصة أن الحكومة ستحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم وأيضا الإدارة.
وأشار انه ليس غريبا عن الشركات وعلى دراية بها ، متوقعا أن تشهد انطلاقة الفترة المقبلة من خلال سلسلة لقاءات مع رؤساء الشركات القابضة ثم الشركات التابعة.
وأوضح أن برنامج وزارته يهدف إلى إدارة الاستثمارات فيما يخص قطاع الاعمال العام، موضحا أن أولوياته هى: إعادة هيكلة استثمارات شركات القطاع العام، وإعادة تشكيل محافظ الشركات القابضة لتحقيق فائض يمول الشركات القابضة ويحقق التوازن بين الشركات الخاسرة والرابحة، وتعزيز الدور الاجتماعي للشركات وتدريب العمالة، لافتا أنه سيتم توزيع العمالة الزائدة على الشركات التي تحتاج إلى عمالة، لتحقيق اقصى استفادة من انتاجية العمال، وأخيرا دعم فكرة التأجير التمويلي لدعم خطوط الإنتاج، مؤكدا انه مهمته استغلال الفرص غير المستغلة لدعم شركات القطاع العام.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لا تعتزم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، إنما تستهدف إعادة هيكلتها.
وأضاف أن الدولة والمواطن هما المالك الحقيقي لشركات قطاع الاعمال، ومهمة الوزارة هو ادارة أصول هذه الشركات، موضحا أن الهدف من بيع هذه الشركات سابقا كان يتمثل في تغطية خسائرها، لكن الاليات والاسلوب الذي تم عن طريقه بيع الشركات لم يحقق هذا الهدف من ذلك.
وتابع أن توجه الحكومة لفصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار يعكس اهتمامها بمحفظة قطاع الأعمال التي تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن الخلط بين دور وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام جعل الفصل مهم لتحديد الأهداف والمهمات وآليات التنفيذ.
وأكد أن هناك 8 شركات قابضة تضم 125 شركة، وإعادة هيكلة هذه الشركات لا يعني بيعها، موضحا أن المشكلة الرئيسية التي واجهتها وزارة قطاع الأعمال في السابق هو التفسير والتنفيذ الخاطئ لقانون 203 لسنة 1991.
وأوضح أن محفظة كل شركة قابضة على حدة لابد أن تتسم بالتنويع، وهو ما افتقدناه في السابق ونحاول إعادة تنفيذه عن طريق إعادة الهيكلة، قائلا إن إعادة الهيكلة لن تثقل كاهل الحكومة بل ستتم عن طريق مواد الوزارة المتمثلة في أصول الشركات، حيث يمكن استعمال ادوات مالية غير مصرفية مثل بيع الأراضي والتأجير التمويلي وزيادة رأس المال عن طريق البورصة مع بقاء ملكية الشركة للحكومة، وإتاحة المجال للشركات ذات الأرباح في شراء أسهم الشركات الخاسرة.
وقال وزير قطاع الأعمال إنه لا يوجد نية لتسريح العاملين، موضحا أنه سيتم تحديد بقاء أعضاء مجالس الإدارات في مناصبهم من عدمه وفقا للمؤشرات المالية للشركة مع التركيز أيضاً على عامل السن.
من جهته، قال أكرم تيناوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC إن الحكومة تواجه تحديات في جميع المجالات، لكنها قادرة على تجاوزها، مؤكداً أنه من الصعب مطالبة الحكومة برؤية اقتصادية في فترة مليئة بالتغيرات والأزمات.
وأكد، أن هناك حالة ركود عالمية، انعكست على الاقتصاد المصرى وهذه التحديات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التى تواجها الحكومة والمصريين، لكننا قادرون على اجتيازها.
وأكد أن البنوك لديها سيولة ضخمة لتمويل المشاريع بالعملة المحلية، وهو أمر لا توجد فيه مشكلة فى الوقت الحالى، فيما تتطلع البنوك لتوسيع قاعدة المودعين خلال المرحلة المقبلة عبر ترسيخ مفهوم الشمول المالى، وهو ما سيدفع معدلات نمو الودائع إلى الارتفاع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بما يوازى معدلات نمو الاستثمار المطلوبة ويحقق النمو المستهدف للاقتصاد، وعلى مستوى التمويل بالعملات الأجنبية فإن البنوك المحلية تعمل على فتح قنوات وخطوط ائتمانية مع المؤسسات العالمية والإقليمية للمشاركة فى تمويل المشروعات وتحديداً الجزء الخاص بالعملة الأجنبية.
وأضاف، أن البنوك العاملة فى مصر تقوم بدورها بطرح أوعية ادخارية دولارية بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 4.5% و4.75% لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات وهى أسعار عالية مقارنة بالعالم كله، وذلك نتيجة لأن السيولة الدولارية محلياً محدودة لظروف استثنائية مرت بها البلاد، وبالتالى فإن تلك التوجهات تعكس رغبة البنوك فى توفير التمويل المطلوب بالعملات الأجنبية.
بدوره قال م.أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكم للانشاءات، إن الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، عليها دعم المشروعات التي تدعم السياحة خاصة مشروع انشاء المتحف المصري الجديد.
ولفت إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول برنامج الحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية احلتحتية، مثل الطرق والمياه والكهرباء، مؤكدا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية لرفع العبء عن كاهل الحكومة.
وشدد بشاي، على ضرورة توافر الكفاءات الفنية والتقنية ونظم المعلومات، لتقديم خدمات لمصر وأفريقيا.