إسماعيل يعيد وزارة قطاع الأعمال إلى التشكيل الحكومي.. اختيار رؤساء الشركات وتوفير السيولة أبرز تحديات "الشرقاوي"

- اختيار رؤساء الشركات القابضة أبرز التحديات التى تواجه الشرقاوى
- إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال أبرز الملفات
- عضو مجلس إدارة القابضة للأدوية: إنشاء الوزارة عودة للصواب
- القابضة للكيماويات: إنشاء وزارة قطاع الأعمال لتركيز جهود إنقاذها
أعاد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وزارة قطاع الأعمال إلى التشكيل الحكومة بعد أن تم دمجها مع وزارة الاستثمار فى يوليو 2004 بتولي محمود محي الدين منصب وزير الاستثمار .
ويتنظر أشرف الشرقاوى ، وزير قطاع الاعمال الجديد عدة ملفات داخل شركات قطاع الاعمال العام البالغ عددها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة وحوالى 300 الف عامل حيث عانى القطاع على مدار سنوات طويلة من ازمات طاحنة جعلت منها حمل ثقيل على الحكومات المتعاقبة و لم تفلح اى جهود فى اقامتها من عثرتها نتيجة تهالك المعدات داخل المصانع تراجع العمالة الفنية و سوء الادارة واللجوء الى بيع الشركات للتخلص منها ثم عودتها مرة اخرى للدولة بعد 2011.
ويأتى اختيار رؤساء الشركات القابضة أبرز التحديات التى تواجه الشرقاوى خاصة إذ إن أغلب رؤساء الشركات تعدوا السن القانونى للمعاش رغم تغير أكثر70 رئيس شركة تابعة خلال فترة تولى الوزير السابق اشرف سالمان نظرا لسوء الأداء.
بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام قضائية التى تتعلق بالشركات العائد من الخصخصة وعودة العمال لها مثل شركات المراجل البخارية و طنطا للكتان وعمر افندى و حليج الاقطان إتمام التسوية مع الملاك السابقين لتلك الشركات و اعادة هيكلتها و تطويرها للعمل بكامل طاقتها، توفير السيولة اللازمة لضخ استثمارات فى القطاع و استغلال الأصول الغير مستغلة.
وتستهدف شركات قطاع الاعمال تحقيق ارباح حوالى 5 مليارات جنيه قبل الفوائد والديون خلال العام المالى الجارى.
ومن جانبه قال عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات، إن استحداث وزارة قطاع الأعمال خطوة جيدة، لافتا الى أن خسائر القطاع بسبب أن عدم التركيز مشاكله وتشتيت جهود وزير الاستثمار بين قضايا جذب الاستثمار و الشركات التى تحتاج إلى تمويل وتحديث ورؤى مختلفة للهيكلة.
أضاف حمدي، أن وجود وزارة مستقلة لقطاع الاعمال ستساهم في تأسيس 125 شركة تابعة و 8 شركات قابضة، مؤكدا على تقديم يد العون للوزير اشرف الشرقاوي خلال مهمته الصعبة.
ووافق أحمد فؤاد عضو مجلس إدارة القابضة للأدوية حمدى فى رأيه بوجود وزارة مستقلة للقطاع الاعمال ووصفها بانها "عودة إلى الصواب" خاصة أن قطاع الأعمال العام تعرض للتهميش منذ 2010 تعرض إلى التهميش.