''الشرقاوي'': الحكومة لا تعتزم خصخصة شركات القطاع العام

قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، إن إعادة إحياء قطاع الأعمال سيتم عن طريق إعادة هيكلة شركات القطاع واستغلال موارده وأصوله على النحو الأمثل دون وضع أي أعباء على خزانة الدولة.
وأضاف أشرف الشرقاوي خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" اليوم الثلاثاء-حضره محرر مصراوي- أن فصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار يعكس اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتركيزها على إدارة استثمارات شركات القطاع بما يساهم ليس فقط بإعادة إحياء هذه الشركات، بل أيضًا مساهمتها في نمو الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لا تعني بيع هذه الشركات، قائلًا ''إن الحكومة لا تعتزم خصخصة شركات القطاع، وإنما ستعمل على إعادة هيكلتها لتحقيق أقصى استفادة للشركات وتخفيف العبء الذي تمثله عن كاهل الدولة''.
وأوضح أن الوزارة الجديدة لديها ثلاث أولويات، تتمثل في إعادة هيكلة الأوضاع المالية لشركات قطاع الأعمال عن طريق مساندة الشركات لبعضها البعض، حيث يتم ذلك عن طريق التنوع واستثمار أرباح الشركات الناجحة لمعالجة أزمات الشركات الخاسرة بصرف النظر عن اختلاف القطاعات التي تنتمي إليها هذه الشركات.
وأضاف ''أن ما حدث في وقت سابق هو أن الشركات القابضة تعاملت كجهات إدارية مختصة بالشركات التي تضمها فقط دون الالتفات أو التعاون مع الشركات القابضة الأخرى''.
أما الأولوية الثانية، وفقًا للشرقاوي، فهي إعادة تشكيل المحافظ الخاصة بالشركات القابضة على أساس التنوع واستغلال الفائض في القطاعات الناجحة لصالح القطاعات الخاسرة، منوهًا إلى أن دور الشركة القابضة وفقًا للقانون هو إدارة استثمارات الشركات التي تضمها وتكوين شركات جديدة على أساس التنوع بما يحقق أهداف النمو لهذه الشركات.
وأشار إلى أن إعادة تشكيل المحافظ لا يعني تغيير الأفراد، منوهًا إلى أن تغيير الأفراد يعتمد على معايير أخرى منها القدرة على تحقيق النمو وزيادة الأرباح.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام إن الأولوية الثالثة للوزارة الجديدة ''تتمثل في النهوض بالمسئولية الاجتماعية والدور الاجتماعي لشركات قطاع الأعمال بما يحقق التنمية المستدامة، وتوفير الأنشطة للعاملين بما يحقق صالح المجتمع''، مؤكدًا أن الوزارة لا تنوي الاستغناء عن العاملين بل إعادة توزيعهم وفقًا لقدرة الشركات على استيعاب العاملين، بهدف تخفيف الأعباء عن الشركات الخاسرة.
وشدد على أهمية استخدام الأدوات المالية في عملية إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، مثل التأجير التمويلي واستغلال الأصول وزيادة رأس المال عن طريق البورصة، بحيث يتمكن القطاع من تحقيق الأرباح دون الاعتماد على خزانة الدولة.
وأوضح أنه في حالة تحقيق شركات القطاع لفائدة ربح فإنه يمكن عمل مشروعات استثمارية يتشارك فيها قطاع الأعمال العام مع القطاع المصرفي.
وألمح أشرف الشرقاوي، أن الوزارة تعمل حاليًا على عمل نموذج يحصر الوضع المالي لشركات قطاع الأعمال العام وحجم أصولها غير المستغلة، بحيث يتم ترتيب إعادة هيكلة هذ الشركات وفقًا لهذا النموذج، موضحًا أن البداية ستكون مع الشركات القابضة كمرحلة أولى ثم التعامل مع أزمات الشركات التي تضمها الشركات القابضة.