"سلامتك مسئوليتك.. إتكلم".. حملة من أجل طرق مصرية آمنة

انطلقت اليوم الجمعة أولى فعاليات الحملة الجديدة لمؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة، تحت شعار "سلامتك مسئوليتك... اتكلم"، وتستهدف حث الركاب من مستخدمي وسائل النقل المختلفة على تبني موقف إيجابي، والاعتراض على أي سلوك سلبي من جانب قائد المركبة يسفر عنه زيادة في حوادث الطرق ومن ثم ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عنها.
وتأتى حملة "سلامتك مسئوليتك... إتكلم" لتعكس أهمية مخاطبة كافة عناصر منظومة السلامة على الطريق، فالمسئولية لا تقع على قائد السيارة فقط ولكن على الركاب أيضاً في حالة تغاضيهم عن أي سلوكيات خاطئة أثناء القيادة.
ودعت فعاليات اليوم الأول لإطلاق حملة "سلامتك مسؤليتك ...إتكلم " من خلال مجموعة من الفديوهات المصورة، المجتمع والدولة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه السلامة.
وحثت القطاع الخاص على أهمية نشر الثقافة الإيجابية في مساءلة ومراقبة سلوكيات سائق المركبة التي قد تهدد سلامتهم، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني ومشاركتهم في التوعية بالقضية..
واختتم اليوم بحلقة نقاشية تفاعلية تحت عنوان " حوادث الطرق ... مسئولية من؟" شهدت مشاركات وأراء مجدية من جانب كافة الحضور وأسر الضحايا، واستهدفت تحديد حجم المسئولية التي تقع على عاتق كل جهة في المجتمع لمواجهة حوادث الطرق، وما هي الأساليب الفعالة التي يجب إتباعها لتغيير سلوكيات القيادة غير الواعية، مع الاستفادة من تجارب دول العالم التي نجحت في وضع حلول جذرية للقضاء على هذا الخطر المتزايد.
وأكدت المؤسسة أن الحملة لن تتوقف عند هذا اليوم، بل ستشمل العديد من الفعاليات خلال الفترة القادمة التي تستهدف متابعة قيام كل قطاع في الدولة والمجتمع بدوره في إطار تمكين مستخدم الطريق، وعلى الأخص الركاب، من مساءلة ومراقبة السائقين ومطالبتهم بالحفاظ على سلامتهم والامتناع عن أية سلوكيات قد تهددها.
وشارك في الفاعلية - التي تم تنظيمها بنادي القرية الذكية - كل من السيدة نهاد شلباية، رئيس مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة، الدكتور أحمد شلباية، نائب الرئيس بالمؤسسة، العقيد الدكتور أيمن الضبع، من إدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، الدكتور عصام العدوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي.
كما حضر كل من الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والإعلامي المهندس خالد حبيب، خبير الموارد البشرية، والفنان مدحت صالح، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة، وممثلين عن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالقضية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من أهالي ضحايا حوادث الطرق، وشباب الجامعات والقطاع الخاص.