حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الجلسة الختامية لمجلس الأعمال المصري الكوري المشترك، حيث شهد مراسم التوقيع على البيان المشترك الصادر عن المجلس، فضلاً عن عدد من مذكرات التفاهم. وشملت المذكرات الموقعة، مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة دوسان للصناعات الثقيلة لإنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم بغرب مطروح على ساحل البحر المتوسط، مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء وكونسورتيوم يضم شركتي هيونداي للصناعات الثقيلة ودايو الكوريتين للتعاون في مجال تطوير شبكة توزيع الكهرباء في مصر، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة دوسان للصناعات الثقيلة. كما ضمت أيضا، مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاتحاد الكوري لغرف التجارة والصناعة ومذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكوري والاتحاد الإفريقي للغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهن. وقد ألقى الرئيس كلمة أمام المجلس، فيما يلي نصها : "السيدات والسادة الحضور، يسعدنى أن أتحدث اليوم إلى هذا الجمع الكريم من رجال الأعمال والمستثمرين الذين نعتبرهم الفاعلين الحقيقيين في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية وهي علاقات نعول عليها كثيرا في الفترة القادمة لتحقيق طفرة في مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين، بما لديهما من إمكانات واعدة في مختلف المجالات. تعد كوريا الجنوبية من أهم القوى الاقتصادية فى منطقة شرق آسيا، ومثلت تجربتها الاقتصادية قصة نجاح ونموذجا ً تنموياً متميزا يعتمد على المعرفة والإبداع التكنولوجي، كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتسعى بخطوات ثابتة لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الإنتاجية في مختلف المجالات من خلال إقامة شراكات قوية وفعالة مع أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين الذين نعول عليهم فى الفترة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والمساعدة على نقل المعرفة، وتعد كوريا الجنوبية إحدى الدول الأساسية التي تتحرك مصر معها في هذا الاتجاه. السيدات والسادة، شهدت زيارتي إلى بلدكم الصديق إطلاق شراكة جديدة للتنمية والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية نأمل في أن تمثل انطلاقة اقتصادية لتحقيق طموحات الشعبين ولمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربطهما وكان من دواعي تقديري خلال هذه الزيارة ما لمسته من القيادات الكورية بشأن اهتمامهم وحرصهم على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين. كما تأتي زيارتي إلى جمهورية كوريا في إطار جولة تستهدف تفعيل استراتيجية مصرية تسعى للمزيد من الانفتاح على أبرز شركائها الدوليين وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية تدعم نجاحات المسار السياسي السلمي الذي أثبت الشعب المصري خلاله قدرته على استكمال بناء كافة مؤسساته الدستورية والديمقراطية في وقت قياسي، مما يثبت عزم مصر على إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات، كما نجحت الجهود المصرية لإقرار الأمن والنظام في مواجهة الإرهاب والتطرف، مما ساعد على استرداد الاقتصاد لعافيته تدريجيا وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتلتزم الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لمعالجة عدد من المشكلات المزمنة، كما تبنت سياسة مالية طموحة تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة ومحاربة الفساد والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع برنامج شامل لجذب الاستثمارات وتشجيعها من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما توج بإصدار قانون جديد موحد للاستثمار، إضافة للمضي قدمًا في إجراءات جادة للقضاء على البيروقراطية والخروج عن الأنماط التقليدية في العمل والإدارة. كما أطلقت مصر عددًا من المشروعات العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفي مقدمتها افتتاح قناة السويس الجديدة والتي لا تعد مجرىً مائيًا إضافيا للسفن فحسب، حيث يشمل مشروع التنمية بمنطقة القناة إقامة مناطق صناعية ولوجستية، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من الموانئ لتيسير نقل وتصدير المنتجات وهو ما يمثل فرصا كبيرة للشركات الكورية للمساهمة في تلك المشروعات وتوظيف هذا المحور كمركز عالمي للإنتاج وإعادة التصدير. كما تعكف الحكومة على تنفيذ مشروعات أخرى ومنها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كم ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان والذي يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى إنشاء عاصمة إدارية جديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية. وأود أن أشيد هنا بتجربة الاستثمارات الكورية في مصر وتوجه بعض الشركات الكورية للاستثمار في محافظات الصعيد التي تحظى بأولوية خاصة في خططنا التنموية. السيدات والسادة، تشهد مصر حراكًا اقتصاديًا نشطًا وعصرًا تنمويًا جديدًا وتتطلع لشراكة جادة مع أصدقائها وشركائها الدوليين ومن بينهم كوريا الجنوبية وتشهد زيارتي هذه التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات هامة في مقدمتها مشروعات النقل والبحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة ومجالات حيوية أخرى نأمل أن تمثل نقطة انطلاق جديدة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين. وتدرك الحكومة المصرية وجود بعض المعوقات المؤقتة التي واجهت الشركات الأجنبية في مصر مؤخرًا غير أنني عازم خلال الفترة القادمة على الاستمرار في متابعة هذه المعوقات مع الحكومة إيجاد حلول سريعة ومستدامة لتلك المشكلات في إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر. وأتطلع إلى النتائج الإيجابية التي سيسفر عنها اجتماعنا اليوم واضطلاع مجلس الأعمال المشترك بمسئولياته وتقديم اقتراحات عملية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتحقيق التواصل المستمر المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتناسب مع طموحات الشعبين".
