إتحاد المقاولين يطالب السيسي بزيادة رسوم التصرف فى العقارات التى يزيد سعرها عن 500 الف جنيه

قدم المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضوالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مقترحاً الى رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بآلية جديدة تسهم فى توفير موارد للدولة والاستفادة من حجم تداول الثروة العقارية سواء اراضى او وحدات والبالغ من مليون الى مليون و200 الف توكيل تعامل كل عام لدعم الاقتصاد وخدمة المواطن المصرى .
وأوضح عبد اللاه ان الالية المقترحة تتمثل فى رفع رسوم التصرف فى الوحدات العقارية التى يزيد سعرها عن 500 الف جنيه من 30 جنيه الى 5000 جنيه مشيراً الى ان تطبيق ذلك المقترح سيسهم فى ايداع مالايقل عن 5 مليارات جنيه سنوياً فى خزينة الدولة .
وأكد عبد اللاه على ان تلك الالية لن تمس على الاطلاق بمحدودى الدخل حيث ان الحد الادنى للوحدات المقترح زيادة رسوم التصرف بها لاتتلاءم مع اسعار وحدات محدودى الدخل والتى تتراوح بين 130 الى 150 الف جنيه .
وشدد على ان العقارات تحقق مكاسب مرتفعة لمالكيها حيث ان حجم الثروة العقارية يمثل حالياً 3 تريليون جنيه مصرى فى حين ان الدولة تحصل على مبالغ زهيدة نظير التصرف فى تلك العقارات او الاراضى منتقداً حصول الدولة على 30 جنيه رسوماً نظير نقل قطعة ارض يتجاوز سعرها المليون جنيه على سبيل المثال
. وطالب عبد اللاه الرئيس السيسى بدراسة المقترح وعرضه على المختصين وصياغته قانونيا وتطبيقه فى اسرع وقت لتحقيق عائد للخزانة والاقتصاد المصرى وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لخدمة المواطنين .