وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية، وذلك فى إطار العمل على تطوير أنظمة الملاحة الجوية. وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الأقمار الصناعية فى حالة عطل منظومة الرادار الأرضي، ليغطى المجال الجوي المصري بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة ادارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية. كما تشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوى المصرى وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثى يختص بتطوير المجال الجوى فى المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوي تنافسي يليق بوضع مصر الجغرافي والسياسي، والذي له الريادة في مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية في أفريقيا والشرق الأوسط.